عدنا إلى نقطة الصفر

شيئا فشيئا يعود العالم إلى حالة الترقب والريبة من المستقبل وتوقعات تكبد خسائر فادحة وربما العودة إلى نقطة الصفر وهي النقطة التي حاول التخلص منها خلال العامين الماضيين مع تراجع مخاطر وباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية خاصة المتعلقة بتداعيات حرب أوكرانيا الخطيرة على اقتصادات العالم وفي المقدمة الاقتصادان الأوروبي والروسي كانت معظم التوقعات والتحليلات المرتقبة تشير إلى أن العالم سيودع فترة الخسائر الفادحة التي تعرض لها خلال فترة الوباء وسيطوي قريبا صفحة التشدد النقدي وسحب الأموال من الأسواق ورفع سعر الفائدة بشكل قياسي أو على أقصى تقدير بنهاية العام الجاري واستندت تلك التوقعات إلى مؤشرات عدة منها قرار أثنين من أكبر البنوك المركزية في العالم وهما الفيدرالي الأميركي وبنك أوف إنكلترا تثبيت سعر الفائدة هذا الأسبوع وابتعاد الاقتصاد الأميركي ولو مؤقتا عن الوقوع في حفرة الركود الاقتصادي وتباطؤ معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى وتراجع الخسائر الناتجة عن حرب أوكرانيا أسعار النفط تتجه للارتفاع لتصل إلى 100 دولار وربما إلى 125 دولارا للبرميل وفق أحدث التوقعات لكن الإشارات الأخيرة الصادرة من هنا وهناك تؤكد أن العالم لن يودع حالة الترقب قريبا وأن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ما هو إلا حالة مؤقتة وربما يكون مجرد التقاط أنفاس ليس إلا فأسعار النفط تتجه للارتفاع لتصل إلى 100 دولار وربما إلى 125 دولارا للبرميل وفق أحدث توقعات صادرة عن بنك جي بي مورغان وهو واحد من أكبر المصارف الاستثمارية في العالم وأن بنوكا كبرى منها بنك أوف أميركا وسيتي غروب وغولدمان ساكس وستاندرد شارتريد وغيرها سارت في هذا الاتجاه وفي حال حدوث قفزة في سعر النفط فإن العالم بات على موعد مع موجة تضخمية وقفزات جديدة في أسعار السلع والخدمات تمتد للاقتصادات القوية والناشئة على حد سواء كما أن غموض ملف صادرات القمح الأوكراني ورفض روسيا الضغوط الدولية لإعاداتها لاتفاق الحبوب يمكن أن يرفع أسعار القمح والذرة والأرز وغيرها حول العالم خاصة مع إصابة الدول المنتجة الكبرى للأغذية بظروف مناخية صعبة ناتجة عن فيضانات أو طقس جاف في حال حدوث قفزة في سعر النفط فإن العالم بات على موعد مع موجة تضخمية وقفزات جديدة في أسعار السلع والخدمات وهذه الموجة قد تدفع البنوك المركزي العالمية إما إلى معاودة رفع سعر الفائدة أو على الأقل تثبيتها ولعل الإشارات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي تسير في هذا الاتجاه فبيان الفيدرالي كشف عن ميل غالبية أعضاء المجلس إلى المزيد من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة بنسب إضافية قبل نهاية 2023 وأن هذه الأسعار ستظل مرتفعة حتى 2025