6 برتغاليين يواجهون 32 دولة أمام القضاء الأوروبي بسبب تغير المناخ

تنطلق أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد غد الأربعاء جلسات قضائية للنظر في دعوى جماعية رفعها ستة فتيان وشبان برتغاليين ضد 32 دولة بهدف إرغامها على تقليص انبعاثاتها أملا بتشكيل سابقة قضائية لتعزيز مكافحة تغير المناخ وشهد المدعون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و24 عاما عن كثب الحرائق التي أتت على عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي وتسببت في وفاة أكثر من 100 شخص في البرتغال في عام 2017 وقد جعلتهم هذه الكارثة يدركون فداحة الأزمة المناخية المرتبطة بالاحترار وأثارت لديهم رغبة ملحة في الحفاظ على البيئة والمطالبة بالمساءلة يقول أندريه أوليفيرا 15 عاما وهو أحد المدعين الستة إن الحكومات الأوروبية تفشل في حمايتنا أضاف نحن على الخط الأمامي لتغير المناخ في أوروبا مشيرا إلى أنه حتى في فبراير شباط تصل الحرارة لدينا في بعض الأحيان إلى 30 درجة مئوية وموجات الحر صارت أكثر خطورة ويتهم أوليفيرا ورفاقه دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإضافة إلى روسيا وتركيا وسويسرا والنرويج والمملكة المتحدة بعدم الحد بشكل كاف من انبعاثات الغازات الدفيئة ويرون أن من شأن ذلك أن يؤجج أزمة الاحترار ويؤثر في ظروفهم المعيشية وصحتهم ومن الناحية القانونية يتحدث الشباب البرتغاليون الستة في الدعوى الجماعية عن انتهاك الحق في الحياة والحق في احترام الحياة الخاصة المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لا سيما في ما يتعلق بالالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ الموقعة في عام 2015 ويأمل محامي هؤلاء جيري ليستون عضو شبكة الإجراءات القانونية العالمية غلان وهي منظمة بريطانية غير حكومية أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا يكون بمثابة معاهدة ملزمة تفرضها المحكمة على الدول وتوجهها لتسريع جهودها من أجل التخفيف من تغير المناخ ويقول ليستون من وجهة نظر قانونية سوف يكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في حين أن في أوروبا كما في أماكن أخرى تدعى المحاكم بصورة متزايدة لمحاسبة الحكومات على تقاعسها عن العمل المناخي أو لمكافحة السياسات الملوثة التي تنتهجها الشركات قضية ذات أولوية وفي ستراسبورغ الفرنسية حيث مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يصار التعامل مع هذه القضية بجدية وقد صنفت بأنها أولوية وسوف تناقش كذلك أمام الغرفة الأكثر جدية للمحكمة أي الغرفة الكبرى المؤلفة من 17 قاضيا وقال مصدر من المؤسسة لوكالة فرانس برس إنها حالة فريدة من نوعها لا سيما في ما يتعلق بـعدد الدول المعنية بالدعوى أو القضية التي يصار تناولها وعلى الرغم من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال العقود الثلاثة الماضية قرارات عدة مرتبطة بالبيئة ترتبط مثلا بتحديد المسؤوليات في حالة وقوع كارثة طبيعية أو النتائج المترتبة على إنشاء المشاريع الصناعية فهذه هي المرة الأولى التي تركز فيها خصوصا على الاحترار المناخي لكن قبل البت في موضوع الدعوى سوف تفحص المحكمة أولا مقبولية الطلب ما يعني ضمنا الامتثال للمعايير الصارمة التي ردت على أساسها قضايا كثيرة في الماضي بما يشمل قضايا بيئية وفي الدعوى التي رفعها البرتغاليون الستة يتوقع أن تكون هذه المسألة محل نقاش ساخن وتشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العادة أن يكون المتقدمون قد استنفدوا سبل الانتصاف أمام المحاكم الوطنية قبل اللجوء إليها وفي هذه الحالة اتصل أصحاب الشكوى الستة مباشرة بالمؤسسة إذ إن تنفيذ إجراءات منفصلة في كل دولة من الدول الـ32 المعنية سوف يمثل بحسب رأيهم عبئا مفرطا وغير متناسب وبالتالي أعفوا أنفسهم منه مواجهة غير متكافئة يقول مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية غيرويد أوكوين إن المواجهة في هذه الدعوى غير متكافئة مشيرا إلى أن هذه قضية غير مسبوقة لجهة حجمها وعواقبها وفي المسار الذي اعتمدوه جذب أصحاب الشكوى كذلك انتباه مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش التي أرسلت ملاحظات إلى المحكمة وقد رأت خصوصا أنه يتوجب على القضاة الأوروبيين توفير حماية ملموسة للأشخاص الذين يعانون من عواقب تغير المناخ ويقول أندريه أوليفيرا لقد جئنا إلى ستراسبورغ وأملنا كبير مشددا على أنه ما زال من الممكن منع أزمة المناخ من الخروج عن نطاق السيطرة ولكن الوقت ينفد لكن أوليفيرا والمدعون الآخرون في حاجة إلى مزيد من الصبر إذ لن ينشر قرار المحكمة قبل أشهر عدة فرانس برس