الوطن العدنية/عدن
شن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في عدن، اليوم الاثنين، هجوماً حاداً وغير مسبوق على تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اتهم حكومته بالهدر والفساد في مختلف القطاعات، والتي قدرها التقرير بنحو 2.8 تريليون ريال، معتبراً أن تلك الاتهامات يقف وراءها نافذون فقدوا مصالحهم.وعقد عبدالملك مؤتمراً صحافياً، دافع فيه عن أداء حكومته في مواجهة الاتهامات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية قبل أيام.
واعتبر عبدالملك أن “تقرير اللجنة البرلمانية والاتهامات ضد الحكومة حملات مغرضة وراءها نافذون فقدوا مصالحهم” بحسب تعبيره.
وكشف أن هناك من وصفهم بالمتنفذين “يعرقلون عمل الحكومة وهذا غير مقبول”.
وفي معرض دفاعه عن أداء حكومته، أرجع عبدالملك عجز الحكومة، والذي قال إنه وصل إلى 40% أو 50%، إلى توقف صادرات النفط، مشيداً في الوقت نفسه بالمنحة السعودية لسد ذلك العجز والتي بلغت 1.2 مليار دولار ووصل منها 225 مليون دولار.
وقال عبد الملك إنه “رغم توقف صادرات النفط إلا أن الحكومة أوفت بالتزاماتها مثل دفع المرتبات”.
كما اعتبر رئيس الحكومة اليمنية أن فتح ميناء الحديدة ودخول السفن إليه أثّر على إيرادات الدولة.
وتابع عبدالملك دفاعه عن أداء حكومته عندما كشف أن “الإيرادات غير النفطية منذ بداية العام الجاري تراجعت 5% فقط”، معتبراً أن “هذا دليل على نجاح الإصلاحات التي قامت بها الحكومة” بحسب قوله.
وأضاف أن “حجم الإنفاق منذ بداية العام الجاري بلغ 1.3 تريليون ريال”
وفيما يتعلق بخدمة الكهرباء التي أثار انقطاعها بشكل شبه كامل موجة من الاحتجاجات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، قال عبد الملك إن “مدفوعات الكهرباء منذ بداية العام الجاري بلغت 229 مليون دولار، بالإضافة إلى المديونيات”.
وأضاف أن “استهلاك الكهرباء في عدن ارتفع بشكل كبير، ولدينا مشاريع استراتيجية لهذا القطاع عجزنا عن إكمالها”، من بينها توليد 120 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية، واصفاً هذا المشروع المتعثر بأنه الأول على مستوى البلاد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حكومته “رصدت 100 مليون دولار للتحوّل إلى الطاقة المتجددة في عدة محافظات”.
وفي معرض رده