الوطن العدنية/بقش
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن موضوع إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية تم سحبه من إطاره الاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي، وذلك بعد أن خرجت اتهامات واسعة النطاق للحكومة ببيع قطاع الاتصالات بطرق غير دستورية وقانونية، منها تلك التي أوردها تقرير حديث لبرلمان الحكومة.
ونفى معين أن يكون الأمر بيعاً وتفريطاً وغيرها من الأمور، قائلاً إن #السعودية و #الإمارات حلفاء لحكومة عدن والشراكة معهم محسوم على كل المستويات.
وفي معرض حديثه الذي تابعه مرصد بقش عن قانونية هذه الاتفاقية، قال عبدالملك إن فريق التفاوض الحكومي ظل يتفاوض لمدة عام على هذه الاتفاقية التي فيها شراكة بنسبة 30% للحكومة ولم يكن التفاوض والاتفاقية شيئاً سرياً، ونوقشت بنداً بنداً في كل أعمال مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها للمجلس الرئاسي، معلقاً على خطاب مجلس النواب: لا نحتاج لإخراج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي.
أضاف رئيس الحكومة: أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار ولدي 30%، أول شركة يكون لدي منها 30%، فكل شركات القطاع الخاص 100%، فيها مساهمات #البحرين موجودة في سبأفون بـ25%، وغيرها، أنا أريد استثماراً بـ700 مليون دولار وإذا وصلت الـ700 أريد المليار أو المليار ونصف، أحتاج عملاً وبنى تحتية وإلا فأنتم ترون كيف الوضع، هل الدولة قادرة بمواردها أن تستثمر هذه الاستثمارات؟ كنا قد عملنا لو قدرنا.
ودعا مجلسَ النواب بأن ينتظر ردَّ الحكومة، مضيفاً: لماذا يتكلمون قبل الرد؟ نحن حريصون على مجلس النواب ونحترم دوره.
إخفاقات الاتصالات وشركة واي
قال معين إن ملف الاتصالات هو أكثر ملف كانت فيه إخفاقات وتُلام عليه الحكومة.
أشار مثالاً إلى أن شركة واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه مباشر من هادي لاعتباراتِ أن هناك حاجة لنقلة للاتصالات، وأعطيت تسهيلات غير عادية وأخذت كل التسهيلات، دون الرجوع لمجلس الوزراء ودون وجود وثائق لها في وزارة الشؤون القانونية أو وزارة الاتصالات التابعتين للحكومة.
ولم تدفع واي الأموال حتى الآن، وفقاً لمعين الذي أكد أن الشركة تطالب الحكومة بدفع 149 مليون دولار للرخصة التي