تواصل مليشيا الحوثي استخدام الإعلام كأداة رئيسية في حربها الاستخباراتية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن تلقي عدد من ناشطي الجماعة تدريبات مكثفة في إيران حول أساليب التجسس والمراقبة الإلكترونية، قبل أن يتم تعيينهم في مناصب حساسة داخل الجهاز الأمني للميليشيا.
من بين هذه الشخصيات، فواز حسين قائد، الذي تم تعيينه رئيسًا لجهاز الأمن القومي برتبة لواء، وهو المسؤول المباشر عن عمليات التجسس الإلكتروني ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي. وتشير التقارير إلى أن دوره لا يقتصر فقط على المراقبة، بل يمتد إلى تحليل البيانات وتتبع الناشطين والسياسيين المعارضين، بهدف إحكام السيطرة على الفضاء الرقمي ومنع أي تحركات معادية للجماعة.
أما ماجد عبد الله المطري، فقد كُلّف بمسؤولية الدائرة الخامسة في جهاز الأمن والمخابرات، حيث يشرف على عمليات معقدة لتعقب المعارضين، فيما يتولى عبد الله قاسم المتميز، مدير الشؤون الإدارية بالمخابرات، دورًا مزدوجًا يتمثل في إدارة العمليات اللوجستية للجهاز، إلى جانب قيادته لحملات الدعاية والترويج للمليشيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا الفضاء الرقمي لتضليل الرأي العام وترويج أفكار الجماعة.
وفي السياق ذاته، تم تعيين مصطفى حسين الضحياني رئيسًا لدائرة المنظمات المدنية في الجهاز الأمني، وهي دائرة حساسة تستخدمها المليشيا لاختراق المنظمات المحلية والدولية وتوظيفها لخدمة أجندتها السياسية والاستخباراتية. ويهدف هذا النهج إلى استخدام الغطاء المدني لتمرير رسائل الجماعة وكسب التعاطف الدولي، بينما يتم استغلال تلك المنظمات لمراقبة الناشطين والسياسيين.
تعتمد مليشيا الحوثي بشكل متزايد على الإعلام كأداة استخباراتية لتعزيز قبضتها الأمنية، إذ تعمل على تضييق مساحة الحريات عبر مراقبة الإنترنت ووسائل الإعلام، كما تسعى إلى توجيه الرأي العام باستخدام الأخبار المضللة والدعاية الإعلامية المكثفة. وبالتوازي مع ذلك، تستغل الجماعة وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح لاستهداف خصومها، في محاولة لترسيخ نفوذها عبر الفضاء الرقمي.
ومع تصاعد هذه الممارسات، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الحريات الإعلامية في اليمن، حيث تحاول المليشيا فرض رؤيتها بالقوة عبر أدوات القمع الإلكتروني والاستخبارات الموجهة. في ظل هذه التطورات، يرى خبراء أن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مطالبون باتخاذ إجراءات حازمة لكشف ووقف