هذا الزخم النيابي يمنح الحكومة دفعاً قوياً لانتشال البلاد من أزماتها المتشابكة ووضعها على سكة الإصلاح والاستقرار، كما يعكس قناعة بإمكانية تجاوز العراقيل التي لطالما أعاقت عمل الحكومات السابقة. ومع اكتمال البنية التنفيذية للدولة، انتقل لبنان من مرحلة الوعود إلى مرحلة الفعل، حيث تتجه الأنظار إلى أولى خطوات الحكومة، التي ستكون الاختبار الحقيقي لقدرتها على ترجمة هذه الثقة إلى عمل فعلي، يواجه التحديات الاقتصادية والمعيشية، إلى جانب التهديدات الأمنية والاستحقاقات السياسية الكبرى.
من وعود الخطاب إلى التنفيذ
إقرار الثقة لا يعني نجاح الحكومة تلقائياً، بل يضعها أمام اختبار جدي لترجمة التزاماتها الواردة في البيان الوزاري إلى خطوات ملموسة. فقد انتهت مرحلة التصريحات والتعهدات، وحان وقت القرارات والإجراءات التي يتطلع اللبنانيون لرؤيتها على أرض الواقع، ولو بشكل تدريجي. ولا شك أن إعادة تفعيل المؤسسات العامة وتقديم الخدمات الأساسية تبقى أولوية، رغم أن تنفيذ هذه الإصلاحات يحتاج إلى وقت ضمن الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة.
أولويات الحكومة
أمام الحكومة جدول أعمال مزدحم، يتصدره إنجاز التعيينات الإدارية، وإقرار الإصلاحات الضرورية لضمان الحصول على الدعم الدولي، إلى جانب إعداد موازنة 2025 واتخاذ القرار بشأنها، سواء عبر إصدارها بمرسوم أو إعادتها إلى المجلس النيابي لمزيد من التعديل. كما يشكل ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي أولوية أساسية، في ظل الحاجة إلى معالجة أزمة الودائع المالية ووضع خطة لتعافي الاقتصاد الوطني.
كذلك، يبرز ملف إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية كأحد التحديات الكبرى، حيث تسعى الحكومة إلى تأمين التمويل اللازم لهذه العملية بالتوازي مع جهودها الدبلوماسية لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.
التحدي الإسرائيلي والسلاح
على المستوى الأمني والسيادي، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، رغم اتفاق وقف إطلاق