إن هذه المقولة، قد افرد لها شعب الجنوب وقواه، سرديات واقعية ومنطقية تؤصل محور وجذور وأسس مشكلة السلام والأمن والإستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة، حيث لا يمكن أن يتحقق ذلك، إذا لم يأخذ صناع القرار الدولي والإقليمي ، بأصل المشكلة وأسبابها والتي تعبر عن نفسها بجلاء منذ إحتلال الجنوب في صيف 94م وما نتج عن ذلك من إحتلال اعطى الإرهاب سلطة قانونية وسلطة حكم، بل كان كما هو عليه اليوم الحاكم المشرع، وخير دليل على ذلك، إن فتوى الجهاد التكفيرية ضد شعب الجنوب جاءت من وزير العدل وقتذاك عبدالوهاب الديلمي.
في مايو 1990م دخل شعب الجنوب كدولة في الوحدة مع الجمهورية العربية، وهو متصدر قائمة دول المنطقة الأكثر حزماً في مواجهة التطرف سواءً في التشريع القانوني او الإنفاذ، او خلو بيئته الإجتماعية من ذات الآفة، لكن شريكه الأخر، كان الدولة الوحيدة بالعالم التي صاغ تشريعها وقوانينها المتطرفون، وأُسندت إليهم مهام التنفيذ في مؤسسات الدولة وفي الميدان الإنفاذ العملي، من خلال غرف عمليات يديرها المتطرفون الجهاديون انفسهم، وبالتالي قوبل شعب الجنوب وقيادته وقوانين دولته الرائدة، بالإرهاب بدئاً بعمليات الإغتيال التي استهدفت شخصيات سياسية بارزة من قيادات دولة الجنوب منذ مطلع 1990م، وبلغ عددهم 156 قيادياً، ومن ثم غزو الجنوب وإحتلاله بفتوى تكفيرية.
عند المراجعة لذات الوحدة المشؤومة التي وقع الجنوب في مستنقعها، نجد الإرهاب كان الأداة والوسيلة للإنقلاب على كل إتفاق اُبرم بين الشمال والجنوب، وهو ماهو معمول به اليوم في مفاوضات الحوثيين مع المملكة العربية السعودية التي قوبل بذلها وجهدها في سبيل إحلال السلام بالإستهدافات الحوثية الإرهابية الغادرة ، وكان من الطبيعي أن يصف بيان وزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية ” الحوثيين”