رسم تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صورة قاتمة عن تأثير تغير المناخ في اليمن خلال العقود الثلاثة القادمة، وذكر أن البلد سيخسر 93 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 3.8 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية، متوقعاً أن تتسبب التغيرات في وفاة 121 ألف شخص.
التقرير الأممي كرس للتوقعات المناخية في اليمن، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على التنمية الاقتصادية والبشرية على المدى الطويل، وأكد أن هذا البلد الذي يعاني من آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ ما يزيد على ثمانية أعوام يعد من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو يواجه أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود.
يشير التقرير إلى أن اليمن مثل معظم البلدان ذات الدخل المنخفض، مساهمته في أزمة المناخ قليلة جداً، وأورد تحليلاً عن تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية والبيانات التاريخية عن درجات الحرارة وهطول الأمطار عبر المناطق وتغير الفصول، ويستخدم تقنيات إحصائية للتنبؤ بمستقبل المناخ.
كما يقارن التقرير سيناريو محتملاً لتغير المناخ بسيناريو مخالف للواقع لا يحدث فيه تغير للمناخ، وفي السيناريو الثالث (المتوقع)، ينظر في التدخلات الإنمائية الرئيسية التي تركز على بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، مما يسرع التقدم نحو تنمية بشرية أفضل.
الأسوأ لم يأتِ
توقع البرنامج الأممي في تقريره زيادة في سوء التغذية والفقر في اليمن «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية لبناء القدرة على الصمود»، وقال إنه مع تغير المناخ وبحلول عام 2060، من المتوقع أن تفقد البلاد 93 مليار دولار تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يعاني 3.8 مليون شخص إضافي من سوء التغذية.
وأكد التقرير أن «الأسوأ لم يأتِ بعد»، مبيناً أن البلاد تشهد تغير أنماط الطقس. وجزم أنه مع عدم اتخاذ أي إجراء، من المتوقع أن يكون تغير المناخ سبباً في أكثر من 121 ألف حالة وفاة في البلاد خلال 36 سنة.
استراتيجية بناء القدرة بحسب التقرير يمكن أن تساعد على الصمود والتخفيف من الآثار المتوقعة لتغير المناخ في