غزة – المساء برس|
في اعتراف جديد يعكس حجم التآكل البنيوي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقرّت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن “الجيش” يعاني من نقص حاد يُقدّر بنحو 10 آلاف جندي، بينهم 7 آلاف في الوحدات القتالية، نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة، وفشل محاولات تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين)، الذين يرفضون الانخراط في الجيش بدعم سياسي من التيارات اليمينية المتطرفة.
وفي محاولة يائسة لسد هذا العجز، أعلنت قيادة جيش الاحتلال عن تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لأربعة أشهر إضافية، لتصبح ثلاث سنوات كاملة. ويصنَّف هذا التمديد كـ”خدمة احتياطية”، في خطوة وصفت بأنها حل مؤقت يهدف إلى الحفاظ على التوازن العددي للقوات بعد أشهر من الاستنزاف والمعارك الطاحنة.
القرار الجديد، بحسب الصحيفة، يأتي تخفيفاً للضغط على قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها لفترات طويلة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على أوضاعهم النفسية والمعيشية، وتسبّب في تزايد حالات التمرد والانتحار والمشاكل النفسية داخل صفوف الجنود.
كما قرر جيش الاحتلال إلغاء الإجازات التقليدية التي يحصل عليها الجنود قبيل تسريحهم، ما يعني أن الآلاف سيبقون في الخدمة حتى آخر يوم من السنوات الثلاث، دون فترات راحة، في سابقة تعكس عمق الأزمة.
وفي هذا السياق، يُعدّ تمديد الخدمة محاولة التفافية بعدما فشلت حكومة الاحتلال سابقاً في تمرير مشروع قانون يمددها بشكل رسمي، بسبب رفض التيارات الدينية واليمينية، التي تخشى من استنزاف “ناخبيها” في حروب لا يريدون خوضها.
المأزق الحالي يكتسب أبعاداً خطيرة مع تواصل خسائر الاحتلال المتصاعدة في قطاع غزة، حيث تُوقِع المقاومة الفلسطينية – وعلى رأسها كتائب القسام – جنود الاحتلال في كمائن نوعية، وعمليات ميدانية أظهرت فشلاً استخبارياً وتكتيكياً متكرراً للجيش، كان آخرها في حي التفاح شرق مدينة غزة، حيث قتل ضابط وجندي وأصيب آخرون من وحدة المستعربين.
وبينما يخسر جيش الاحتلال جنوده في الميدان، وتزداد الضغوط الشعبية داخل الداخل الإسرائيلي لإنهاء الحرب، فإن الواقع يشير إلى تآكل الروح القتالية، وتراجع الحافز لدى الجنود، في وقت تواصل فيه المقاومة إدارة المعركة بكفاءة سياسية وعسكرية،