المغرب شركات الوقود تؤجل زيادة الأسعار في ظل الزلزال

أمسكت شركات توزيع الوقود في المغرب عن الزيادة في أسعار السولار والبنزين بعد زيادات متتالية في شهري يوليو تموز وأغسطس آب في ظل ارتفاع الطلب على الوقود وكان المستهلكون يترقبون زيادة جديدة في سعر المشتقات البترولية في منتصف شهر سبتمبر أيلول الجاري غير أن الظرفية الناجمة عن الزلزال دفعت شركات المحروقات إلى الإمساك عن ذلك ويتجلى من تقرير الرقم الاستدلالي حول الأسعار الصادر الأربعاء عن المندوبية السامية للتخطيط حكومية أن ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 6 7 في المائة في شهر أغسطس الماضي وقال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغلقة بالمغرب الحسين اليماني إن سعر الطن من السولار في السوق العالمية يتجه نحو 1000 دولار ويوضح أن سعر برميل البرنت يتجه نحو تجاوز سقف 100 دولار ويدعمه في ذلك سعر صرف الدولار الذي يصل إلى أكثر من 10 25 دراهم ويشير اليماني إلى أن ارتفاع سعر السولار يجد مبرره كذلك في العرض من تلك المادة في السوق العالمية وإقبال مصافي التكرير على النفط المشبع بالسولار وينصب اهتمام الأفراد وشركات النقل في المغرب أكثر على السولار الذي يمثل 90 في المائة ضمن استهلاك الوقود مقابل 10 في المائة للبنزين ويذهب اليماني إلى أنه يرجح أن تقفز أسعار السولار إلى 15 درهما مقابل 13 66 درهما للتر الواحد حاليا بعدما كان في حدود 12 درهما فيما يترقب أن تقفز أسعار البنزين من 15 إلى أكثر من 16 درهما ويلاحظ أن أرباح شركات التوزيع تصل إلى 15 في المائة والضرائب تمثل 26 في المائة بينما يشكل سعر النفط الخام 37 في المائة وهوامش التكرير 19 في المائة وتكاليف التوصيل 3 في المائة ويرى أن الوضعية الحالية المتسمة بتداعيات الزلزال تقتضي نوعا من التضامن قبل الشركات العاملة في قطاع الوقود عبر البيع بسعر التكلفة أو بالخسارة كما فعلت بلدان أخرى ويشير إلى أن الأرباح التي تراكمت لدى شركات المحروقات وصلت منذ قرار تحرير أسعار السولار والبنزين منذ ثمانية أعوام إلى 6 مليارات دولار ويستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير على القدرة الشرائية للأسر سواء عبر النقل أو عبر السلع التي ترتفع أسعارها بسبب استحضار الوقود عند تحديد كلفتها من قبل المنتجين ومقدمي الخدمات ودفع ارتفاع أسعار السولار في محطات الوقود الحكومة إلى اتخاذ قرار ينص على تخصيص دعم مالي استثنائي للعاملين في قطاع نقل المسافرين والسلع حيث ستتولى وزارة النقل واللوجستيك ذلك اعتبارا من سبتمبر الحالي وكان المقرر العام لمجلس المنافسة أبلغ تسع شركات طاقة في أغسطس الماضي بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة حيث تهم تلك المخالفات أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار يستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير على القدرة الشرائية للأسر ويأتي انكباب مجلس المنافسة على موضوع المنافسة في سوق الوقود بعد شكاية توصل فيها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 من اتحاد النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتظلم فيها مما يعتبرها ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع الوقود من طرق الشركات العاملة في القطاع وهو ما دفع المجلس إلى فتح تحقيق في الموضوع وعقد مجلس المنافسة بعد تلك الشكاية جلسات للوقوف على مدى صحة ما ورد في شكاية الاتحاد قبل ستة أعوام وأعد تقريرا حول هذا الملف غير أن قرارا صدر قبل عامين ونصف يقضي بتأجيل الكشف عن رأي المجلس إلى غاية تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة وهي تعديلات أجيزت من قبل البرلمان وأضحت سارية المفعول في ديسمبر كانون الأول الماضي