ما من حكومةٍ إسرائيلية يمينيةً متطرفة أو عماليةً يسارية وما بينهما مما توصف بأنها يمين الوسط، إلا كان مجلسها الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، المعروف بأنه المجلس الذي يعنى بصناعة واتخاذ أهم القرارات الأمنية والعسكرية في الكيان، ويرأسه رئيس الحكومة، ويشارك فيه إلى جانب وزير الأمن ورئيس أركان الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة، عددٌ آخر من الوزراء المعنيين، إلا كان يتطرف في قراراته، ويتشدد في سياساته، ويهدد ويتوعد ويفرط في استخدام القوة، ويقرر اتخاذ إجراءاتٍ حازمةٍ وعقوباتٍ رادعةٍ ضد المقاومين الفلسطينيين ومموليهم ومن يقف خلفهم ويحرضهم، وينظم عملياتهم ويوجه عناصرهم.
فما من عدوانٍ قام به جيش الاحتلال، حرباً واجتياحاً، أو مداهمة واقتحاماً، أو عملية عسكرية أو أمنية نفذتها وحداتهم الخاصة، إلا كان المجلس الوزاري الأمني المصغر هو الذي قرر القيام بها، وأعطى الضوء الأخضر بتنفيذها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية داخل فلسطين المحتلة أو خارجها، واعتقال القادة والرموز الشعبية الفلسطينية، وغير ذلك من القرارات الحساسة والتي تكتنفها مخاطر شديدة، مع التأكيد على محورية شخص رئيس الحكومة ومسؤوليته المباشرة عن كل القرارات الصادرة، كونه صاحب الصلاحية الحصرية في التوقيع النهائي على القرارات والتوصيات، قبل المباشرة في تنفيذها.
مصطفى يوسف اللداوي
لا يبدو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة يختلف عن سابقيه، بل هو صورة طبق الأصل عنهم، فالذين اتخذوا قراراتٍ باغتيال وتصفية قادة الفصائل الفلسطينية والعربية والإسلامية في الداخل والخارج، وملاحقة المطلوبين وقتلهم، واستهداف العقول والطاقات الفلسطينية، وتنفيذ العمليات الخاصة، هم أنفسهم الذين اجتمعوا يوم أمس وقرروا استئناف عمليات التصفية والاغتيال التي بدأ بها أسلافهم، وكلفوا رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو ووزير أمنه “يؤاف غالانت” بملاحقة المتورطين في أعمال المقاومة وقتلهم، سواء كانوا في فلسطين المحتلة أو خارجها.
كما لا يبدو أن قرارات “الكابينت” الإسرائيلي جديدة أو مختلفة، رغم حملة التهويل والتهديد التي صاحبتها، والتظاهر بأنها ستحقق الأمن لهم وستردع “أعداءهم”، وسيستعيد بها الجيش والأجهزة الأمنية السيطرة على المناطق الفلسطينية التي تشهد توتراً