غزة – المساء برس|
تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات النظر في قضية الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، استجابةً لطلب أممي متزايد بالتحقيق في قانونية الإجراءات العقابية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي فاقمت كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر منذ أكثر من عام.
ويأتي انعقاد المحكمة في لاهاي وسط تحذيرات دولية عاجلة من انهيار كامل للأوضاع الإنسانية في غزة، مع تجاوز الحصار يومه الخمسين على التوالي منذ إعادة الاحتلال إغلاق المعابر، وحرمان سكان القطاع من الغذاء والماء والدواء، مما تسبب بـ”كارثة من صنع الإنسان”، بحسب تعبير مفوض “الأونروا” فيليب لازاريني.
وتستمر الجلسات أسبوعاً كاملاً، بمشاركة دولة فلسطين إلى جانب نحو 34 دولة، تترافع ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي يتهمها المجتمع الدولي بـانتهاك الالتزامات الإنسانية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
ووفق مراقبين، فإن تركيز الجلسات على الحصار كأداة حرب يمثّل تطوراً مفصلياً في مساءلة الاحتلال دولياً، وإعادة الاعتبار لحقوق سكان غزة، بعد أن باتت سياسة التجويع الجماعي تستخدم كسلاح ضغط سياسي، وهو ما أكده لازاريني بقوله: “هذه أزمة من صنع الإنسان ولأسباب سياسية بحتة”.
تزامناً مع انطلاق الجلسات، أعلنت منظمات دولية بينها “الأونروا” وبرنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونها من الغذاء بشكل كامل في غزة، وسط تعذّر إدخال المساعدات للشهر الثاني على التوالي، في حين حذرت مؤسسات محلية من أن القطاع يواجه خطر المجاعة الجماعية.
وحسب التقارير الدولية، فإن أكثر من 2.2 مليون فلسطيني باتوا يفتقرون إلى الحد الأدنى من الغذاء والمياه الصالحة للشرب، بينما المستشفيات خرجت عن الخدمة جزئياً أو كلياً بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود والأدوية، وهو ما حول غزة إلى منطقة منكوبة بالكامل.
ورغم الدعم الأميركي التقليدي للاحتلال، اضطرت واشنطن إلى الإقرار بخطورة المأساة، إذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إدخال الغذاء والدواء إلى غزة، وهو ما يعتبر مؤشراً على الضغط الدولي المتصاعد، وانكشاف حجم الأزمة التي لم يعد بالإمكان تبريرها سياسياً.
ويمثل لجوء