الخطة ب تعاضد العدوان والغوغائيين والأبواق على المرتبات

في 26 مارس 2015م، شنت دول تحالف العدوان – بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات – حربا عدوانية على اليمن، وفرضت حصارا جويا وبحريا وبريا شاملا على دخول السلع الأساسية والوقود والواردات والأدوية، وتعمدت دول العدوان تدمير المنشآت والمقومات الاقتصادية بالغارات، واتبعت استراتيجية الحصار والتجويع كأسلوب حرب عقابية بغيضة استهدفت جميع اليمنيين، وعمدت إلى إصدار حزمة من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى الجوع والموت الجماعي، وكان من أخطرها قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وقرصنة الحسابات الخاصة بالبنك في البنوك الأجنبية والاستيلاء على الودائع والتحكم بالإيرادات والمساعدات والتحويلات الأجنبية.
لقد أدت الحرب العدوانية على اليمن والحصار والتجويع والتدمير للمقومات الاقتصادية إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم – حسب وصف الأمم المتحدة – رغم حدة الحرب وضراوتها منذ البداية كان البنك المركزي في صنعاء يعمل بسياسة اقتصادية وطنية يدفع الرواتب والتمويلات ويحافظ على العملة والصرف وميزانية المدفوعات، ويصرف مرتبات الموظفين بانتظام، حتى عملت دول العدوان على قرصنة سويفت البنك المركزي في صنعاء ونقل عملياته إلى عدن واستولت على الكودات الخاصة بحسابات البنك في الخارج والودائع والقروض والتمويلات، ومنذ ذلك الحين توقفت مرتبات الموظفين وانقطعت وما زالت إلى اليوم.
لقد تركت خطوة نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن وقرصنة حساباته في سبتمبر من العام 2016 م، اليمن بلا مؤسسة نقدية تقوم بأبسط مقومات الاستقرار الاقتصادي، وأدت الخطوة إلى شل قدرة البنك المركزي في توفير الأساسيات الاقتصادية، وقد مثلت تلك الخطوة العدائية تصعيدا إجراميا وخطيرا على الشعب اليمني، كان الهدف من ورائها تجويع الملايين من اليمنيين كتكتيك حربي نفذته دول العدوان بهدف إحداث انهيار اقتصادي ومعيشي يؤدي إلى انهيار عسكري يحقق لها أهدافها من احتلال صنعاء وإسقاط كافة المحافظات اليمنية تحت سيطرتها.
حتى ذلك التاريخ كان البنك المركزي يواصل تقديم خدماته المالية بالتنسيق مع اللجنة الثورية في صنعاء التي عمدت إلى تحييد البنك عن الصراع، فكان يقدم خدماته الأساسية ويقوم بصرف رواتب 1.2 مليون يمني موظفين في الخدمة العامة، إضافة إلى حماية قيمة