شركات التداول الوهمي اختراق ونهب حسابات الكويتيين البنكية

يستهدف محتالون يدعون العمل في شركات تداول إلكتروني في البورصات الكويتيين والمقيمين عبر ادعاءات الربح الوافر ومن ثم تخترق حساباتهم البنكية وتنهب عشرات الملايين من الدولارات التي يصعب استرجاعها وقع الخمسيني الكويتي جعفر محمد في فخ لعملية نصب ممنهجة كما يصفها عبر اتصال ورده في 15 نوفمبر تشرين الثاني عام 2022 من رقم هاتف بدا أنه محلي وزعمت المتصلة أنها موظفة في شركة كويتية لديها محفظة استثمارية للتداول في الذهب والعملات من خلال أفضل مديري الاستثمار وأن ما عليه سوى فتح المحفظة الخاصة به بمبلغ 80 دينارا كويتيا فقط 259 دولارا على أن يقدم إليه المدير أفضل الفرص المتوافرة للتداول مع تقديم الضمانات كافة من تراخيص عمل الشركة والمحفظة وبالفعل تواصل معه المدير المالي وفق ما عرف عن نفسه وطلب زيادة تداوله إلى 5 آلاف دينار 16 195 دولارا ولا سيما أن العوائد مضمونة وستكون في حسابه خلال 24 ساعة ووافق جعفر وتلقى رابطا لتنفيذ الصفقة بالمبلغ المتفق عليه ليفاجأ بسحب 9400 دينار كويتي 30 447 دولارا من حسابه البنكي ومن ثم اختفى النصاب وعندما حاول جعفر الاتصال به لم يجد رقم الهاتف فعالا ما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي في 10 يناير كانون الثاني 2023 ولدى تتبع جهات الاختصاص للأرقام التي وردته تبين أنها وهمية أي غير مرتبطة بخط تقليدي وتعتمد على نظام الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP لتوجيه الإشارات الصوتية وتحويلها إلى رقمية وإرسالها عبر خطوط الإنترنت بالتالي فهي غير مسجلة في شركات الاتصالات المحلية بالكويت ما يعوق معرفة مستخدميها وحتى الآن لم تتوصل الجهات الأمنية إلى هوية النصابين ما جرى مع جعفر يعد جزءا من ظاهرة خداع متنامية في الكويت إذ وقع 21 ألف شخص من المواطنين والأجانب المقيمين ضحايا لعمليات نصب واحتيال من شركات تداول إلكتروني وهمية منذ بداية عام 2022 وحتى مايو أيار 2023 بحسب مصدر أمني في وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية طلب التحفظ على اسمه للموافقة على الحديث إغراءات بأرباح خيالية يتلقى نواف البغلي اتصالات متكررة بعضها من أرقام محلية وأخرى دولية غريبة ويقول لـالعربي الجديد إنه في الغالب لا يرد على الأرقام من خارج الكويت لكن في 10 ديسمبر كانون الأول الماضي ورده أكثر من اتصال من رقم كويتي وأخبرته المتحدثة أنها تعمل في شركة تداول للعملات وحاولت تقديم إغراءات بأن استثماره معهم سيعود عليه بربح مضمون قائلا بعد أن حاولت إقناعي بالتداول أوضحت لها أنني لا أهتم بهذا المجال 21 ألف ضحية لعمليات النصب عبر شركات التداول الوهمية في الكويت وتكرر ما سبق مع اللبناني المقيم بالكويت حسين عطية الذي نجا من محاولة احتيال إلكتروني عبر اتصال ورده في 12 يناير الماضي إذ يروي ما حدث معه قائلا بنوع من الفضول سعيت للتجاوب قليلا مع المتصلة وعندما استغربت نسبة الربح الخيالية التي تتحدث عنها ردت قائلة إن شركتها تملك دراسات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية وإن محفظتهم تعود بالفائدة المضمونة مؤكدة للمرة الثانية ضمان الأرباح وعقب ذلك طلبت مني فتح الرابط الذي سترسله لي حتى أرسل لها من خلاله المبلغ الذي أرغب في الاستثمار به وهو 80 دينارا كويتيا ولكن هنا قررت وقف هذا الاتصال وأكدت لها عدم اهتمامي بما تعرضه ويقدم المحتالون إغراءات لإقناع الأشخاص بتسلم رابط وإدخال بياناتهم البنكية أكثرها تكرارا ما حصل مع المدرس المصري الأربعيني محمود جاد الله الذي تلقى اتصالا في 20 يناير الماضي من موظفة في شركة تداول وفق ما عرفت نفسها تخبره أن ما عليه سوى الاستثمار بـ 100 دينار كويتي 324 دولارا لتقوم الشركة دعما له في البداية بإيداع القيمة نفسها لتكون محفظته بقيمة 200 دينار كويتي من أجل أن يستثمر في فرصة ثمينة في سوق الذهب العالمي مؤكدة أن تلك الفرصة متاحة خلال ساعة فقط من زمن الاتصال لكن جاد الله راودته شكوك كبيرة ورفض التجاوب معه ولا سيما أن الموظفة كانت تلح بشكل غريب على ضرورة الإسراع في تحويل هذا المبلغ لانتهاز الفرصة قبل ضياعها إشكاليات التمييز بين شركات التداول المرخصة والوهمية يجمع الأشخاص الذين يوثق العربي الجديد تجاربهم على وجود صعوبة في تمييز شركات التداول الوهمية من تلك الحقيقية ولا سيما في ظل انتشار التداول الإلكتروني حاليا وهو ما يؤكده نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل قائلا إنه يصعب التفريق بين شركات التداول المرخصة وغير المرخصة خصوصا أن من يتداول في الشركات المشبوهة من المبتدئين وإذا أراد متضرر تقديم شكوى لجهة قانونية مختصة في هذا الأمر فإنها ستكون غير مجدية لأنها الواقعة حصلت من خلال أرقام هواتف وهمية وأموال العميل تحول بين أكثر من جهة وبالتالي من الصعب جدا استعادة هذه الأموال وكثير من الناس ذهبت أموالهم دون رجعة وفي حال اهتمام العميل باستثمار أمواله في أسواق المال والعملات العالمية فما عليه سوى البحث والسؤال عن الشركات المحلية التي تنشط في هذا المجال ومن ثم زيارتها وفتح حساب تداول معها أو محفظة استثمارية واتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها في هذا المجال بعيدا عن شركات النصب والخداع مبينا أن هناك 10 شركات تداول مرخصة من قبل البنك المركزي الكويتي تعمل في الوساطة المالية بين المتداولين لتسهيل صفقات بيع الأسهم والمنتجات المصرفية وشرائها ولتجنب الوقوع في مصيدة شركات التداول الوهمية يشدد محسن خان مسؤول التدريب في معهد نور سي إم Noor CM الأهلي التابع لشركة NCM للاستثمار على ضرورة تأكد المتداولين من شهادة وتفاصيل منشأ شركة التداول وموقعها والكيان الحكومي الذي ينظم عملها ويراقبه والتعرف إلى مخاطر الاستثمار أو التداول الإلكتروني أيضا والسؤال عما إذا كانت الشركة تقدم خدمات التدريب وعن توافر خيار الإيداع من طريق التحويل البنكي لديهم أو لا وأن يكون للشركة حساب بنكي معتمد لدى أحد البنوك العاملة في الكويت علما أن الشركات الحقيقية لا تعتمد على الترويج لعملها عبر الاتصالات الهاتفية بل على التواصل المباشر مع العميل وتعلن نفسها من خلال الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة وترد هيئة أسواق المال الكويتية بأنها تمارس دورها الرقابي وتفرض قراراتها على الشركات المعتمدة داخل الكويت وتراقب أعمالها وإن مارست النصب فستعاقب بالإغلاق وترفع عليها دعاوى قضائية لتعويض العملاء ولمحاربة استغلال المواطنين الراغبين في التداول أقرت إجراءات تنظيمية لعمل شركات الوساطة المالية غير المسجلة تحت مظلتها واعتبرت المشتقات المالية التي تنشط فيها تلك الشركات بمثابة أوراق مالية تخضع لرقابتها وأصدر مجلس مفوضي أسواق المال في 20 إبريل نيسان 2021 تعليمات تنظم أعمال تلك الشركات التي تندرج تحت مسمى وسيط لحفظ حقوق الراغبين في الاستثمار في المشتقات المالية بالبورصات العالمية في محاولة لإنهاء النصب عبر شركات التداول والتسويق الوهمي التي تتخذ من أعمال الوساطة في الفوركس والعملات والمعادن منفذا للاحتيال على جمهور المتعاملين الراغبين في استثمار أموالهم بحسب رد الهيئة على العربي الجديد خسائر طائلة يستخدم النصابون أسماء شركات وبنوك معروفة لدى التواصل مع الزبائن وفي مقدمتها أكبر البنوك المحلية في الكويت وكذلك في المنطقة العربية ويطلب المتصل من الضحية الكشف عن بيانات سرية تتعلق ببطاقته الائتمانية من أجل اختراقها وطور النصابون من آليات عملهم لتتحول إلى اتصال من مصدر مجهول يعرف نفسه على أنه شركة تداول معروفة وإما أن يكون اتصالا عاديا من رقم وهمي أو عبر تطبيقات الاتصال بحسب توضيحات مصادر التحقيق وتستخدم جهات الاحتيال وسائل إقناع أخرى من ضمنها رسائل تضم صور شخصيات معروفة في مجتمع المال الكويتي في أثناء تقديمهم التهاني إلى مستثمرين حققوا أرباحا خيالية نتيجة التداول معهم ويدرج إلى جانب الصور أرقام هواتف للاتصال بهذه الشركات من أجل الإيقاع بفريسة جديدة راغبة في الاستثمار مع تقديم تعهدات بأرباح تفوق رأس المال المستثمر بضعفين وأكثر وبتوفير ضمانات خصوصا للحالمين بالثراء بحسب ما جاء في رسائل رصدها معد التحقيق خسر الضحايا 55 مليون دينار كويتي منذ عام 2022 وحتى مايو 2023 ويخسر الضحايا سواء من المواطنين أو الوافدين العاملين في الكويت أموالهم التي كانوا يكدون لادخارها طوال السنوات بسبب الوقوع في فخ شركات التداول الوهمية بحسب المحلل الاقتصادي الكويتي علي العنزي الذي يعمل في شركة السيف للوساطة المالية وهو ما يؤكده المصدر الأمني في وحدة الجرائم الإلكترونية الذي كشف أن ضحايا شركات التداول الوهمية خسروا 40 مليون دينار 129 539 مليون دولار عام 2022 و15 مليونا 48 590 مليون دولار منذ بداية 2023 وحتى نهاية مارس الماضي ويعزو ارتفاع عدد عمليات النصب الإلكتروني خلال العامين الماضيين إلى التطور التكنولوجي وانتشار التداول الإلكتروني مبينا أن عمليات النصب في آخر عامين قفزت بنسبة بلغت 300 عما كانت عليه في 2020 و2021 وكان كبار السن هم الغالبية العظمى من ضحايا الجرائم الإلكترونية مشيرا إلى أن هؤلاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالتكنولوجيا لمواجهة الأساليب الاحترافية المستخدمة في النصب والاحتيال الإلكتروني خصوصا أن الرسائل عبر تطبيق واتساب والمكالمات المجهولة تعد أبرز الوسائل المتبعة من قبل المحتالين للاستيلاء على أموال تلك الفئة ويلجأ المحتالون إلى توظيف برامج تمكنهم من سحب المال من رصيد الشخص كما حصل مع الأربعينية المصرية المقيمة في الكويت أمل إبراهيم علي عندما تلقت اتصالا في 18 أغسطس آب 2022 وكانت المتحدثة فتاة شرحت لها أساليب التداول الإلكتروني واستمرت أمل بالحديث معها لمدة 10 دقائق وخلالها أقنعتها بتنزيل برنامج اكتشفت بعدها أنه تم سحب مبلغ 12 ألف دينار كويتي 38 826 دولارا من حسابها البنكي عبر برنامج سمح لها بالدخول إلى الهاتف وكانت تسحب من الرصيد مستفيدة من وصول رسائل OTP التأمينية التي اطلعت عليها بعد اختراق الهاتف إذ تصل تلك الرسائل لأي عميل عند إجراء عملية سحب إلكترونية من حسابه وتتضمن مجموعة من الأرقام وبدونها لا تكتمل عمليه السحب وبالتالي نجحت في سحب هذا المبلغ الكبير دون أن أشعر بذلك تقول أمل عند تقديم بلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت الإجابة أنه لا يمكن ملاحقتها قضائيا نظرا لأن عمليات السحب تمت بالاستقطاع البنكي ومن خلال رسائل OTP والتي يتم تصنيفها لدى مؤسسات الدفع المحلية والدولية على أنها عملية دفع سليمة تمت بكامل إرادة العميل ويوضح المهندس فادي عطا المتخصص في تقنية المعلومات والذي يعمل في شركة خاصة ما جرى مع أمل علي بقوله إن هذه العملية تتم عبر استخدام برامج تخترق الهاتف دون انتباه الشخص وأخطرها هو برنامج AnyDesk وهو برامج مجاني للاستخدام الشخصي ومدفوع الأجر للشركات والمؤسسات ويستخدم للربط بين الأجهزة المختلفة واستغل أشخاص البرنامج للتحكم الكامل وعن بعد في بعض الأجهزة إذ تكمن خطورته والبرامج الأخرى المماثلة له في إمكانية استغلالها في عمليات النصب والاحتيال من خلال اختراق الأجهزة والحصول على الصور والبيانات الشخصية وكذلك إجراء مختلف العمليات باسم المستخدم الحقيقي كتحويل الأموال من البنك مثلا محذرا من الاتصالات المريبة التي قد تستغرق وقتا طويلا مع أشخاص غير معروفين لأنها قد تعرض الشخص لمحاولات اختراق لأجهزتهم والتحكم فيها خلال فترة الاتصال عبر اقناعهم بتنزيل برامج باعتبارها تستخدم في تجارب للتداول بحسب ادعاءاتهم لكن في الحقيقة يجري السيطرة على الهاتف وهو ما حدث مع أمل التي خسرت أموالها بلا رجعة