الإصلاح صراخ متصاعد ومصير مأساوي بعد إغلاق صنعاء حنفية النفط

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

حقق حزب الإصلاح ومعظم قياداته التي كانت ولا تزال تهيمن على ما تسمى “سلطة الشرعية”، ثروة هائلة من الأموال التي جمعتها من حقوق اليمنيين وثرواتهم التي تم نهبها من التحالف السعودي الإماراتي والتي كان الإصلاح يحصل على حصة منها مقابل صمته وشرعنة ذلك النهب بل والدفاع عنه وعن كل الجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ اليوم الأول للحرب، حيث تمكين التحالف من وضع يده على إيرادات شحنات النفط التي ظل الإصلاح يصدرها سراً طوال السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب على اليمن، مقابل منح أدواته الجزء اليسير منها، واليسير ذلك كان كبيراً جداً بالنسبة لؤلئك الهاربين نحو تركيا وفنادق الرياض وما حققوه من مكاسب واستثمارات بالأرقام الرسمية دليل على ذلك.

انعكست هذه الأموال المنهوبة على شكل استثمارات في الخارج تركزت معظمها في تركيا، البلد الثاني لإخوان اليمن بقيادة زعيمهم أردوغان، الذي شهدت بلاده وفق الإحصاءات الرسمية التركية، أكبر نمو استثماري في مجال العقارات بسبب حجم تلك العقارات التي اشترتها قيادات الإصلاح ونخبه السياسية ورجال دينه وحتى الصفوف القيادية الوسطى داخل التنظيم والتي هاجرت منذ الأسابيع الأولى للحرب على اليمن إلى تركيا أفراداً وجماعات، فكانت حصة اليمنيين من الاستثمارات العقارية في تركيا هي أعلى حصة من بين جنسيات الدول الأخرى وقد تكررت صدارة اليمنيين للاستثمار العقاري في تركيا المراتب الأولى تقريباً معظم سنوات الحرب الماضية، فمثلاً اشترى الإصلاحيون من الأول وحتى 20 يناير 2021، 88 منزلاً ومنشأة عقارية، حسب هيئة الإحصاء التركية.

عام 2019 مثلاً بحسب البيانات التركية فإن عدد اليمنيين الذين انتقلوا إلى تركيا منذ 2015 كانوا يقتربون من 21 ألف شخص، معظمهم من حزب الإصلاح وجميعهم حصلوا على الجنسية التركية، بعد تسهيلات الحصول على الجنسية لليمنيين التي صدرت بقرار حكومي تركي في 2017 مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ثم انخفض سقف العقار المطلوب شراؤه للحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار عام 2019.