رصدت إدارة الدفاع الوطني في المغرب ارتفاعاً في عدد الهجمات الإلكترونية السيبرانية على المؤسسات العامة خلال عام 2023، إذ تم التصدي لـ150 حادثة سيبرانية، كما صدرت 464 نشرة ومذكرة أمنية، من بينها 133 نشرة ذات طبيعة حرجة، إلى جانب فحص 56 تطبيقاً.
وفحص المغرب أمن نظم معلومات 30 وزارة ومؤسسة عامة وهيئة ذات طابع استراتيجي في مختلف القطاعات، بغية تقييم نضج نظمها المعلوماتية وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، لا سيما وزارات الصحة والنقل والطاقة والبنوك، وغيرها من القطاعات، بهدف تقييم نظم معلوماتها وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية.
توفير الأمن السيبراني وعمد مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع لإدارة الدفاع الوطني المغربي إلى إجراء التحاليل والتحقيقات التقنية لتحديد مصادر الهجمات والثغرات وإعداد تقرير يلخص هذه التعديات، إضافة إلى إصدار التوصيات التي يجب اتباعها من طرف المؤسسة المعنية.
ويتلخص عمل هذا المركز، وفق ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني المغربي عبداللطيف لوديي في توفير متطلبات الأمن السيبراني وإدارة حوادث وتهديدات الأمن الإلكتروني بهدف التقليل من الأخطار السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.
وتورد إدارة الدفاع المغربي في منصتها الرقمية أن تأمين ومراقبة المعلومات المنقولة عبر نظم المعلومات أصبح تحدياً متزايداً في عالم يتعرض باستمرار لتهديدات مختلفة متعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبينة أن الهجمات المعلوماتية تسبب للدول أضراراً مالية وأمنية جسيمة. ووفق المصدر يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية وارتباط القطاعين العام والخاص بهذه التكنولوجيا وترابط البنى التحتية الحساسة إلى وجود ثغرات أمنية لا يستهان بها يمكن أن تؤثر في الأداء العادي للمؤسسات، كما يمكن أن تعرض استمرارية عمل الدول وسيادتها للخطر.
ولفتت إدارة الدفاع الوطني إلى أن الهجمات السيبرانية عادة ما تهدف إلى سرقة البيانات أو الإضرار بنظم المعلومات أو تغيير أدائها الطبيعي، ولكل هذه الهجمات عواقب سلبية على الضحايا، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً. الهجوم على مؤسسات حكومية شكلت مؤسسات حكومية وإعلامية رسمية أهدافاً للهجمات السبيرانية