مصر تحت المراجعة الأممية الرابعة لحقوق الإنسان

أجرى الفريق المعني بالمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء استعراضا لسجل مصر في المجال الحقوقي وذلك في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت ويمثل هذا الاجتماع الجولة الرابعة من عملية الاستعراض الدوري الشامل التي تهدف إلى تقييم التزام الدول بتحسين أوضاع حقوق الإنسان ترأس وفد مصر وزير الخارجية المصري رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي بينما تشكلت الترويكا التي تعمل مقررة لاستعراض مصر من ممثلي الجزائر وبلغاريا والكويت ومن المقرر أن تتبنى مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير كانون الثاني الجاري وتتيح هذه المرحلة لمصر التعبير عن مواقفها بشأن التوصيات ومناقشتها مع الدول الأعضاء وخضعت مصر لثلاث مراجعات سابقة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل التي أجريت في فبراير شباط 2010 ونوفمبر تشرين الثاني 2014 ونوفمبر تشرين الثاني 2019 ويأتي هذا الاستعراض الرابع ضمن مراجعات الدورة الحالية التي تشمل 14 دولة من بين الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استند الاستعراض إلى ثلاثة مصادر أساسية التقرير الوطني الذي قدمته السلطات المصرية وتقارير خبراء ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة بما في ذلك الإجراءات الخاصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وكيانات أممية الأخرى ومعلومات أصحاب المصلحة الآخرين مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنظمات الإقليمية وجماعات المجتمع المدني والاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة منذ بدء هذه الآلية في إبريل نيسان 2008 خضعت جميع الدول الأعضاء للمراجعة ثلاث مرات خلال الدورات الأولى والثانية والثالثة وفي الدورة الرابعة يتوقع من الدول تقديم تقارير عن تنفيذ التوصيات السابقة وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان يظل هذا الاستعراض فرصة لتقييم مدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الدول لتعزيز احترام حقوق الإنسان وخلال هذا الاستعراض الرابع يتعين على مصر تقديم شرح واضح للإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات السابقة وطرح أي تطورات جديدة في مجال حقوق الإنسان يظل هذا الاستعراض فرصة لتقييم مدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الدول لتعزيز احترام حقوق الإنسان ورغم خضوع مصر لثلاث مراجعات سابقة في أعوام 2010 2014 و2019 إلا أن منظمات حقوقية تؤكد أن الأوضاع الحقوقية شهدت تراجعا ملحوظا وأشارت تقارير حقوقية إلى أن السلطات المصرية تعتمد على وسائل قمعية مثل الاعتقالات العشوائية والإخفاء القسري وسوء المعاملة وفي السياق قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أحد المراكز المشاركة في المراجعة خلف البيومي في حديث لـالعربي الجديد إن مصر لم تتعامل بصورة جدية مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق الذي انعقد عام 2019 وأوضح أن الدولة لم تتخذ خطوات فعلية بشأن عدد من الملفات الحقوقية الحساسة أبرزها استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة ووقف حالات الإخفاء القسري وأشار البيومي إلى أن الحكومة لم تحقق تقدما يذكر في ملفات تتعلق بحقوق المرأة والطفل والشباب كما أنها لم تقدم حلولا للمشكلات الأساسية التي يعاني منها المواطن العادي مثل توفير فرص العمل والسكن والأجر المناسب وأكد أن الخطوات التي تم اتخاذها اقتصرت على الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي وصفها بأنها تضمنت عبارات عامة وفضفاضة دون ترجمتها إلى إجراءات حقيقية وملموسة وأضاف البيومي ما حدث هو مجرد تغييرات شكلية مثل تغيير اسم السجين إلى نزيل واسم السجن إلى مركز تأهيل ولكن هذا لا يعكس أي تقدم حقيقي على الأرض إذا كانت الدولة جادة في تحسين صورتها أمام العالم فعليها اتخاذ إجراءات جوهرية خاصة في ملف المعتقلين الذي أصبح الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وأشار البيومي إلى مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب أن تتبناها الدولة لتحسين ملف حقوق الإنسان وهي وضع حد لنظام الحبس الاحتياطي مع تحديد سقف زمني له وضمان إخلاء سبيل المحتجزين فور انتهاء مبررات حبسهم وإنهاء معاناة النساء وكبار السن والمرضى في السجون ووقف الممارسات التي تؤدي إلى اعتقالهم في قضايا ذات طابع سياسي والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي غالبا ما تبنى على إجراءات وصفها بالمتساهلة وغير العادلة من ناحيته قال مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن لـالعربي الجديد إن مصر لم تشهد أي تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة وأضاف للأسف ليس هناك أي تحسن ملموس في أي قضية تتعلق بحقوق الإنسان الجهد الوحيد الذي تبذله إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال هو التظاهر بأنها تهتم بحقوق المصريين لكن واقع الحال يكشف أن هذا الجهد منصرف فقط إلى خلق هذا الانطباع وليس إلى تحقيق إصلاحات حقيقية وأشار حسن إلى أن من يطالبون إدارة السيسي بإجراء تحسينات في مجال حقوق الإنسان يتوهمون أن الإدارة لديها رغبة في ذلك لكنها تفتقر إلى النصائح أو الخطوات الإجرائية لتحقيقه وأكد أن هذا الافتراض لا أساس له من الصحة مضيفا بعد 13 عاما في الحكم ووسط تعميق جراح المصريين في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والحقوقية بات واضحا أن هذه الإدارة ليست لديها النية لتحقيق أي تقدم حقيقي في هذا المجال واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الأوضاع الحالية تشير إلى غياب الإرادة السياسية لإحداث أي إصلاحات حقيقية ما يترك حقوق الإنسان في مصر في حالة تدهور مستمر