مصر دعوى عاجلة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن تيران وصنافير

أقام المحامي علي أيوب إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى القيادي في حزب المحافظين دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر حملت رقم 55348 لسنة 79 شق عاجل الحقوق والحريات العامة ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي طعنا على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة وطالبت الدعوى من حيث الشكل بقبول الطعن شكلا أما في الشق العاجل فقد التمس مقيمو الدعوى وقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 9 إبريل نيسان 2016 والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الحكومتين المصرية والسعودية والموقعة في 8 إبريل نيسان من العام نفسه بالقاهرة وذكرت الدعوى أن هذا القرار قد صدر بالمخالفة الصريحة لنص المادة 151 من الدستور المصري والتي تشترط عرض الاتفاقيات التي تمس السيادة على استفتاء شعبي فضلا عن مخالفة القرار لقانون النشر في الجريدة الرسمية طبقا لما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2017 وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية وما تضمنته من خطابات متبادلة بين الطرفين من أ إلى ل وبنودها أرقام 2 و2 و4 باطلة لانعدامها القانوني حيث إنها تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير وهما بحسب مقيمي الدعوى جزء من الإقليم البري المصري وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وتخضعان للسيادة المصرية الكاملة واعتبر الطاعنان أن التنازل عنهما أو تغيير وصفهما لصالح أي دولة أخرى يمثل مخالفة دستورية صارخة وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار المطعون فيه نهائيا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أبرزها الاستمرار في اعتبار جزيرتي تيران وصنافير جزءا من الأراضي المصرية وحظر اتخاذ أي إجراء أو توقيع أي اتفاقية من شأنها تغيير وضعهما القانوني والسيادي كما طالبت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان نظرا إلى طبيعة الشق العاجل في القضية وتعود القضية إلى اتفاقية وقعتها مصر والسعودية في إبريل نيسان 2016 نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية في مصر وتعرضت لانتقادات من جهات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن الاتفاقية تنتهك مواد الدستور المتعلقة بالسيادة الوطنية وكان مجلس النواب قد أقر الاتفاقية لاحقا في يونيو حزيران 2017 وأصدر السيسي تصديقه عليها