موانئ المتوسط تعاني الترانزيت بسبب توتر البحر الأحمر

خلق توتر البحر بؤر اضطراباً في أنشطة العديد من موانئ البحر المتوسط التي لجأت إليها شركات الشحن العالمية باعتبارها نقاط ترانزيت بعيدة عن مناطق الصراع، حيث تقترب هذه الموانئ من طاقتها الكاملة، ما يزيد من خطر ارتفاع تكاليف المخزون ونقص المكونات لتجار التجزئة والمصنعين في أوروبا في أحدث تحدٍّ لسلاسل التوريد في المنطقة.

وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف، خلال الآونة الماضية، للسفن في البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن، كما أدى إلى تغيير المسارات، وتحول موانئ في غرب البحر المتوسط إلى نقاط ارتكاز لتجارة الترانزيت بدلاً من موانئ البحر الأحمر، في حين أن طاقتها الاستيعابية لا تسمح لها بذلك، ما يُحدث ازدحاماً في الأرصفة البديلة.

يشير مسؤولون تنفيذيون في موانئ الجزيرة الخضراء وبرشلونة في إسبانيا وطنجة المتوسط في المغرب إلى زيادة في حركة إقبال السفن على الموانئ التي تنتظر لوصول البضائع إلى ساحات التخزين.

وحذرت شركة الشحن الدنماركية ميرسك العملاء مؤخراً من أن كثافة الساحات في ميناء برشلونة قد زادت بسبب السعة العالية حيث يتعامل الميناء مع حركات الشحن العابر بأسلوب أعلى بكثير من المعتاد، مضيفة أن محطات الشحن في الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط تعاني أيضاً، وفق تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الثلاثاء.

وتتفاقم أوضاع موانئ المتوسط مع استمرار شركات الشحن العالمية في تحويل مسارات السفن عبر رأس الرجاء الصالح، والاعتماد على العديد من موانئ غرب البحر المتوسط لإعادة الشحن إلى شمال أوروبا.

ووفق تقرير لوكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية فإن استمرار الاضطرابات فترة طويلة، قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر خطورة، وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات من جانب شركات تشغيل الموانئ، بما في ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية.

وفي حين تأثرت أحجام الشحن لدى الموانئ في دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، التي تعتمد على إعادة التصدير، زاد الضغط على موانئ في مناطق أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا والمغرب.

وقال