محامون يتعرضون للتهديد من قبل قضاة حوثيين سنضطر لتطبيق المادة 122 من التعديلات القضائية ما هي المادة المقصودة

تعرض عدد من المحامين، للتهديد، خلال مرافعاتهم أمام قضاة يتبعون مليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك عقب إعلان التغييرات الحوثية، التي تسمح للمليشيات بتعيين قضاة من خارج الجهاز القضائي.

وقال عدد من المحامين، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن بعض القضاة، وجهوا تهديدات مبطنة، لمحامين بتطبيق نص المادة 122 من التعديلات الجديدة.

وتعطي التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي في المادة 122 المشار اليها، القضاة في مناطق سيطرتها سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات.

وأفاد أحد المحامين، أنه تعرض للتهديد بتطبيق المادة، عقب سؤاله عن رقم جلسة موكله، ليرد عليه القاضي بالقول لا تخلونا نطبق التعديلات الجديدة احنا نحترم المحامين!!، حسبما أفاد المستشار القانوني علي الهمام.

وأضاف الهمام أنه ما كان من المحامي إلا ان طلب الاعتذار وعلى وجهه الحسرة والندامة، وكأنه قد اقترف جرماً أبلغ من جرم موكلة السجين.

وأصدرت مليشيا الحوثي قانونًا جديدًا ينص على تعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.. واشتمل القانون على ستة مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد 122,115,114,111,7 104,97,96,95,94,93,92,35,8 من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وتم تغيير 14 مادة في السلطة القضائية والتي اعترض عليها نقابة المحامين في لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضاء فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي جاء فيه بأن النقابة فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية .

وأضاف البيان الصادر عن النقابة ان إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم