فيتش تلوح بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل ماذا عن دول المنطقة
٣٥ مشاهدة
حذرت وكالة فيتش من اتجاه لخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في حال حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة مشيرة إلى أن من شأن احتواء سريع للقصف المتبادل بين طهران وتل أبيب أن يقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على الاحتلال والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية وفي بيان تفصيلي صادر عنها اليوم الجمعة قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل أدى إلى زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة لكنها تعتقد رغم ذلك أن الاحتواء السريع الواضح للتطورات العسكرية يحد من احتمالية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول ذات السيادة الإقليمية الأخرى وكذلك على الأسواق العالمية وترى فيتش أن الضربات الأخيرة مهمة باعتبارها أولى الهجمات المباشرة التي تشنها إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الطرف الآخر ومن الممكن بحسب بيانها أن تصبح الهجمات المباشرة جزءا من دوامات التصعيد الإضافية خاصة إذا تصاعد الصراع بشكل كبير بين إسرائيل وحزب الله الحليف الوثيق لإيران وأشارت الوكالة إلى ما اعتبرته نجاح إسرائيل وحلفائها في اعتراض جميع الضربات الإيرانية تقريبا لكن الاستعداد الواضح لإيران للهجوم المباشر يزيد من المخاطر لا سيما بالنسبة لأجزاء من إسرائيل التي كنا نعتبرها في السابق أقل عرضة للخطر من الاشتباكات المكثفة المحتملة مع حزب الله وترصد الوكالة في مؤشرات الحكم في إسرائيل بالفعل بعض المخاطر الأمنية المباشرة الاستثنائية حيث تعد البيئة الخارجية المعادية أحد العوامل الدافعة للدرجة السلبية التي نطبقها على تصنيف إسرائيل مقارنة بنتائج نموذج التصنيف السيادي الخاص بنا ومع ذلك تضيف الوكالة فإن المزيد من التصعيد لا يزال من الممكن أن يتسبب في خفض تصنيف إسرائيل نظرا للمساحة السيادية المحدودة التي تتمتع بها عند تصنيفها الحالي إيه زائد A علما أن هذا ما ينعكس في النظرة السلبية للتصنيف وفي جوار فلسطين المحتلة يقبع الأردن الذي يتمتع بتصنيف بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة BB Stable فسجله حافل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي المحلي على الرغم من الصدمات الخارجية بما في ذلك عدم الاستقرار الاجتماعي الإقليمي مثل الربيع العربي والحروب في البلدان المجاورة لا سيما العراق وسورية بحسب فيتش ومع ذلك فقد أدت هذه الصدمات إلى انخفاض النمو الاقتصادي وتراكم الديون الحكومية بشكل كبير في الأردن كما يتم تخفيف المخاطر التي تتعرض لها الموارد المالية الخارجية من خلال الدعم الدولي المرن بما في ذلك تسهيل الصندوق الممدد الذي قدمه صندوق النقد الدولي أخيرا بقيمة 1 2 مليار دولار أميركي لمدة أربع سنوات والاحتياطيات الدولية الكافية لكن الوكالة تحذر من أنه إذا امتدت الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من العام 2024 أو تم توسيعها على المستوى الإقليمي فقد تؤدي إلى زيادة الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي والتحديات التي تواجه ضبط الأوضاع المالية حتى لو لم تشمل الأردن بشكل مباشر وبالنسبة لمصر فحسب الوكالة من شأن الصراع الإقليمي المتصاعد أن يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس البالغ تصنيفه الآن بي ناقص مع نظرة مستقلبية مستقرة B Stable بما يؤثر بشكل أكبر على عجز الحساب الجاري ومع ذلك فإن اتفاق رأس الحكمة الأخير الذي أبرمته مصر مع الإمارات وزيادة مرونة سعر الصرف بما أتاح تمويلا إضافيا من المؤسسات المالية الدولية والتدفقات غير المقيمة إلى سوق الديون المحلية أديا إلى انخفاض ملحوظ في مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب والتعرض للتأثيرات الجيوسياسية أما في ما يتعلق بالعراق فوفقا لـفيتش يمكن للصراع الإقليمي المتزايد أن يجتذب المليشيات المدعومة من إيران في العراق ذي التصنيف الائتماني بي ناقص مع نظرة مستقرة B Stable كما أن التحديات الأمنية تلقي بثقلها بالفعل على مؤشرات الحكم في العراق والمجال أمام المزيد من التدهور محدود لكن مع ذلك ترى الوكالة أن تحقيق الالتزامات الاستثمارية الأخيرة من قبل شركات قطاع الطاقة الأميركية يمكن أن يتعرض للعرقلة إذا زادت المليشيات من استهداف المصالح الأميركية في العراق الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي وآفاق التصدير لكن يمكن تعويض المخاطر السلبية المرتبطة بالمالية العامة ومقاييس الائتمان في العراق جزئيا أو كليا إذا أدى هذا السيناريو أيضا إلى رفع أسعار النفط ولفتت فيتش إلى ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط منذ نهاية عام 2023 مما يوضح احتمال أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى انقطاع طرق تجارة النفط ولا يبدو أن التحسن الذي طرأ على العلاقات بين إيران وأعضاء مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأخيرة قد تراجع بسبب التطورات الأخيرة هذا إلى جانب الضغوط التي تمارسها الصين التي تعتمد كثيرا على نفط الشرق الأوسط من شأنه أن يبقي خطر إغلاق مضيق هرمز منخفضا للغاية لكن إذا أغلق المضيق بالفعل فإن التأثيرات على أسعار النفط ودول مجلس التعاون الخليجي السيادية خاصة تلك التي تتمتع باحتياطيات مالية وخارجية متواضعة والاقتصاد العالمي يمكن أن تكون كبيرة
☰