27 أبريل يوم الديمقراطية والإرادة الشعبية والمشاركة السياسية في اليمن

كانت اليمن على موعد مع الديمقراطية لأول مرة في عام 1991م، من خلال استفتاء شعبي لإقرار دستور دولة الوحدة وهو ما يعد إنجازاً سياسياً قانونيا وديمقراطيا في اليمن.

هذا الدستور كفل لكافة المواطنين الحق في حرية الرأي والتعبير والمساواة أمام القانون والعمل بمبدأ التعددية السياسية بما في ذلك الحق في إنشاء التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية وفق ما أقره قانون الأحزاب السياسية،

إثر ذلك تشكل في اليمن أكثر من 22 حزبا سياسيا. إضافة الى اكثر من (14000) منظمة , كما نص الدستور على مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقراع بغرض التداول السلمي للسلطة.

منذ ذلك الوقت مرت اليمن مرت بثلاث تجارب انتخابية برلمانية بدأت أولها في 27 أبريل/ نيسان 1993 لاختيار مجلس نواب منتخب على أساس حزبي متعدد لأول مرة في البلاد.

بلغ عددٌ المرشحين آنذاك 3181 مرشحا في كافة الدوائر الانتخابية البالغ عددها ثلاث مئة ودائرة على مستوى اليمن، من بين ؤلئك المرشحين كانت هناك إحدى واربعون امرأة .

تلتها فترة إنتخابية برلمانية في عام 1997 بلغ عدد الأحزاب اللمشاركة فيها(اثني عشر حزبا) واتت هذه الفترة في ظل ظروف سياسية عصيبة مرت بها البلاد كان أبرزها رفض الحزب الاشتراكي لنتيجة الانتخابات البرلمانية الأولى عام 1993،

في الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول 1999 جرت في اليمن أولٌ انتخابات رئاسية مباشرة، تقدم للترشيح فيها ابعةٌ وعشرون مرشحاً من الأحزاب و المستقلين.

ورغم ذلك فقد حصل مرشحان اثنان فقط على تزكية مجلس النواب لخوض هذه الانتخابات هما الرئيس علي عبد الله صالح عن المؤتمر الشعبي و نجيب قحطان الشعبي. كمرشح مستقل.

في فبراير/ شباط 2001 جرت الانتخابات المحلية وتعديل الدستور ,وقد تنافس في هذه الانتخابات حوالي ثلاثة وعشرون ألف مرشح بينهم مئة وعشرون امرأة على سبعة آلاف مقعد محلي.

في السابع والعشرين من أبريل 2003. اجريت انتخابات برلمانية شارك فيها تسعة عشر حزباً سياسيا اوردت تسع مئة وواحدا وتسعين مرشحا ، بالإضافة إلى 405 مرشحين مستقلين .

في 20 سبتمبر 2006 أجريت انتخابات رئاسة