صندوق النقد يحذر مصر من العودة إلى التحكم في سعر الصرف
٣٤ مشاهدة
حذر صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من العودة إلى التحكم في سعر الصرف مشيرا إلى أنها ملتزمة وفق البرنامج المتفق عليه أخيرا مع الصندوق اتباع نظام صرف حر بالإضافة إلى معالجة اقتراض الحكومة والقطاع العام من البنك المركزي دون إدراج ذلك في الميزانية وذكر الصندوق في تقرير للخبراء وفق وكالة رويترز مساء الجمعة أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر كانون الأول 2022 وجاء في التقرير الذي قالت الوكالة إنها حصلت على أجزاء منه عبر قناة غير رسمية لم تسمها أن القاهرة التزمت أيضا معالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للحكومة للهيئات العامة وأوضح التقرير الذي جاء بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف وأضاف أن ذلك أسهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين وقال إن استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي أسهم كثيرا في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية التزمت الحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير شباط 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري 15 9 مليار دولار لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020 والاتفاق الأخير توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر كانون الأول 2022 والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتعثر ذلك البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص وجاء في تقرير الخبراء أن العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير شباط 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت من إعلان التحول إلى نظام مرن كذلك عرقلت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة وذكر التقرير كما أدت العودة إلى سعر صرف ثابت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت في النمو وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي وفور الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي خفضت الحكومة المصرية في مارس آذار الماضي سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 60 ليلامس الدولار 50 جنيها مقابل 30 95 جنيها بينما كان قبل عامين يتداول بنحو 15 74 جنيها كذلك رفعت سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6 دفعة واحدة لتقفز إلى 27 25 وحذر خبراء اقتصاد من دوامة خفض سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة بناء على مطالب صندوق النقد الدولي التي تزيد من تشوهات الاقتصاد ورفع معدلات التضخم وسقوط المزيد من ملايين المواطنين في الفقر فضلا عن تفاقم أعباء الديون وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة 2024 2025 من تريليون و120 مليارا و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 مليارا و468 مليون جنيه بزيادة قدرها 714 مليارا و382 مليون جنيه وبارتفاع نسبته 63 77 على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30 95 إلى 48 6 جنيها للدولار وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز من كل عام وتنتهي في آخر يونيو حزيران من العام التالي وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة الذي حصل العربي الجديد على نسخة منه أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47 4 من إجمالي مصروفات الموازنة مقارنة بـ37 4 في موازنة السنة المالية الجارية 2023 2024 ارتباطا بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية وزيادة أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية
☰