شيء عن التعقيد الإقليمي في الملف اليمني

في إكراهات تداخل العامل الإقليمي بالسياق المحلّي اليمني ما يتعدّى مصادرة القرار الوطني للمجتمعات المحلّية وتحويل الوكلاء إلى أدواتٍ لفرض أجندات حلفائهم، إلى إخضاع الوضع الوطني لشروط الصراع الإقليمي وتحوّلاته حرباً وسلماً، ومستقبله أيضاً، وهو ما ينطبق على الحالة اليمنيّة بتحوّلاتها السياسية والعسكرية، وإذا كان التدخّل العسكري السعودي في اليمن فرضه الصراع السعودي الإيراني، فإنّ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية حقّق اختراقاً في الأزمة اليمنية، تمثّل بعقد جولات متبادلة من المشاورات بين السعودية وجماعة الحوثي، من زيارة الوفد السعودي صنعاء في إبريل/ نيسان الماضي، إلى زيارة وفد الجماعة الرياض نهاية العام المنصرم (2023)، والاتفاق على خريطة طريق أممية تلبي مصالح الطرفين، إلا أنّ الحرب في غزّة أعادت الأزمة اليمنيّة، كما يبدو، إلى نقطة البداية.

تتعدّد أسباب تعقّد الأزمة اليمنيّة في الوقت الحالي، من انسداد أفق الحلّ السياسي، وتعثّر خريطة الطريق الأممية، إلى ربط الأزمة اليمنية بالتطورات الإقليمية، وتحديداً الحرب في غزّة، فأدّى ذلك إلى نقل الملفّ اليمني من مربّع الصراع السعودي الإيراني إلى مربّع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بتعقيداته، وبشكل أوسع، الصراع العربي الإسلامي مع إسرائيل، إلى جانب انعكاسات حرب غزّة على الساحة اليمنية. وإذا كان تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران قد خفّض الصراع في المنطقة، بما في ذلك الحرب في اليمن، فإنّه نتج عن تقارب المصالح والأولويات بين الطرفين، إلا أنّ تجذّر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتباين رؤى المتصارعين والمجتمع الدولي كذلك في طرق الحلّ، يجعل من الصعب تخفيض حدّة الصراع في الوقت الحالي. ومن جهة ثانية، أدّى ربط اليمن بالحرب في غزّة إلى تصديرها على حساب إنهاء الحرب في اليمن، والمضي إلى تسوية سياسية بين الأفرقاء، فإلى جانب تحوّل البحر الأحمر إلى جبهة فاعلة لمساندة المقاومة الإسلامية في فلسطين، مقابل احتشاد القوى العسكرية الدولية في السواحل والممرّات المائية اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي التي تشنّ هجمات على السفن التابعة لإسرائيل وحلفائها، فإنّ تحوّل أولويات الوكلاء وأيضاً أولويات حلفائهم الإقليميين، يضيف تعقيداً آخر على الأزمة اليمنية، بما في ذلك تغيّر خياراتهم في إدارة الصراع.