متابعات| رصد:

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، الدكتور محمد حسين حلبوب، أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، قرار عجزت عن تنفيذه الإدارات السابقة للبنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تنفيذ ذلك القرار.

وقال الدكتور حلبوب، وهو أيضاً استاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة “فيسبوك”، إن الإدارة الحالية للبنك ستواجه عقبات كثيرة لتنفيذ قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن، موضحاً أن العقبة الأولى تتمثل في “أن (الحوثي) لن يسمح لأي بنك بأن يقوم بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات ( IT )، من صنعاء إلى عدن”.

وأضاف: “وبافتراض أن (الحوثي) سمح بنقل السيرفرات والأجهزة، من صنعاء إلى عدن فسوف تواجه البنوك (العقبة الثانية) وهي صعوبة النقل فنياً”، وبافتراض تجاوز هذه العقبة وإلزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) بسيرفرات وأجهزة جديدة في عدن، أكد حلبوب أن البنوك ستواجه عقبة ثالثة، هي أن (خدمة تراسل المعطيات) المقدمة من وزارة الاتصالات في صنعاء اللازمة للربط التقني بين (المراكز الرئيسية) و (المراكز الرديفة) ضعيفة، بما لا يسمح (للمراكز الرديفة) أن تعمل بدون انقطاعات وأعطال كثيرة، كما أن التكاليف المالية لإنشاء (المراكز الرديفة) كبيرة، وفق حلبوب.

وتابع: “بافتراض التزام البنوك بإنشاء (مراكز رديفة) في عدن، أو حتى تحمل البنك المركزي عدن لتكاليف إنشائها، فان (العقبة الرابعة) ستكون رفض موظفي الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن عملية الانتقال، لأسباب كثيرة منها: أسرية (البعد عن الأهل والأصدقاء)، وأسباب مالية (تكاليف السكن، وتعليم الأبناء، إلخ)، وأسباب جو عدن (حمى، وحسد، وغربان … الخ)، وأسباب سياسية حيث أن كثيراً من موظفي إدارات البنوك في صنعاء هم من (مؤيدي الحوثي) والأكثرية هم من (محبي صنعاء) ومن الصعب إقناعهم بالانتقال إلى عدن.

وأشار الدكتور حلبوب إلى أنه “وبافتراض تجاوز (العقبة الرابعة) باستخدام الإغراءات المالية لتشجيع الموظفين المتميزين على الانتقال إلى عدن، فإن واقع إيرادات البنوك في صنعاء لا