حكومة صنعاء تعلن عن خطة ضخمة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية

الجديد برس:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة صنعاء، الإثنين، عن طرح وثيقة “البوت” لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للنهوض بقطاع الطاقة الكهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء الحرب والحصار.

وأكد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الكهرباء، “اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن”، مشيراً إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة رسمت احتياجات البلد من الطاقة والمقدرة بستة آلاف ميجا وات.

وأوضح مقبولي أن الخطة المرحلية لتنفيذ هذه الرؤية تضمّنت 1500 ميجاوات كمرحلة أولى، و3500 ميجاوات في المرحلة الثانية. وبين أن طرح وزارة الكهرباء لهذه الوثيقة يأتي في هذا الإطار لوضع اللبنة الأولى للبدء بالمرحلة الأولى من هذه الرؤية.

كما أوضح أن “ظروف العدوان والحصار دفعت وزارة الكهرباء للتفكير في الحلول الممكنة، وأهمها إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية المستدامة”.

وثمن مقبولي جهود اللجنة الفنية لإعداد وثيقة “البوت”، معتبراً إخراجها إلى النور بمثابة ضمانات ائتمانية وحوافز للمستثمرين. ولفت إلى أن الوزارة لم تستأثر بإعداد الوثيقة، وإنما قامت بإشراك كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والقطاع الخاص وهيئة الاستثمار وغيرها.

وأفاد بأن الكثير من الدول نفذت مشاريع “البوت”، وحققت نجاحات كبيرة. مؤكداً أن استكمال هذه الوثيقة وطرحها اليوم في هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في توفير الضمانات للمستثمرين لحفظ حقوق كافة الأطراف، لتتمكن من تسويق هذه المشاريع الاستثمارية للجهات المحلية والدولية.

بدوره، أعلن وزير الكهرباء والطاقة بحكومة صنعاء الدكتور محمد البخيتي عن الخطوات الاجرائية للبدء بالاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. مؤكداً أن هذا الإنجاز هو حصيلة عام ونصف من العمل المتواصل، مستنداً على مواد قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009م، والذي نصّ على أهمية إشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الطاقة.

وأشار البخيتي إلى أن