عادت مجددا وسائل إعلام تابعة للنظام السوري للكشف أخيرا عن توقف عشرات المعامل والمصانع وتسريح عشرات العمال بذريعة غلاء أسعار الكهرباء ما يفتح السؤال عن وجود من يسعى لتهجير قسري للصناعيين في حلب وعن المستفيد من وراء هذه العملية وكان مسؤولون في النظام السوري قد كشفوا في عام 2021 عن هجرة مئات الصناعيين السوريين إلى خارج سورية من حلب ودمشق وأبرز وجهاتهم كانت مصر ومن أسباب الهجرة التي نقلتها مليودي إف إم التابعة للنظام في وقت سابق عدم توفير الطاقة لتشغيل المصانع وبعض الإشكاليات المتعلقة بالتصدير والجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية وأخيرا قالت صحيفة الوطن إن هناك أكثر من 25 معملا مصنعا جديدا خرج من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف وأسعار الكهرباء وإن هناك صناعيا وصاحب منشأة سرح 165 عاملا نتيجة ارتفاع التكاليف ولا سيما الكهرباء ولم يبق سوى خمسة عمال في معمله ونقلت الصحيفة أن الصناعيين يطالبون حكومة النظام بإيجاد حلول جذرية وأن هناك تهجيرا قسريا للصناعيين بينما نقلت عن رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام غزوان المصري زعمه أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها مشيرا إلى أن الصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأنها المحرك والمعين للأسر المنتجة الأسباب الحقيقية للهجرةوتعليقا على تلك الظاهرة الخطيرة يقول الباحث الاقتصادي السوري يونس كريم في حديث مع العربي الجديد أن هناك مجموعة أسباب غير مباشرة ومباشرة لتوقف المعامل في حلب فالمباشرة منها ارتفاع أسعار الوقود الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة المباشرة لإنتاج الوحدة الواحدة من المنتج إضافة إلى تخفيض قيمة الرواتب بنحو غير مباشر من خلال زيادة كلفة نقل الموظفين أو حتى في مستوى الدخل الذي يتوافق مع ارتفاع الأسعار وحسب كريم فإن السبب الثاني يتمثل في انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وهذا جعل سعر البضائع المنتجة مبالغا بها وليست في متناول الأفراد وثالثا عدم وجود أسواق تصريف خارجية نتيجة عدم وجود طلب على البضاعة السورية ورابعا فرض ضرائب كبيرة على التجار وأكد الباحث الاقتصادي أن السبب الخامس عدم القدرة على استيراد المواد الأولية اللازمة للإنتاج ومعظم المواد حاليا مستوردة من الخارج وهذا الأمر زاد الكلفة مع صعوبة الحصول على القطع الأجنبي وخصوصا مع عدم وجود جهاز مصرفي داعم لهم ووجود المكتب السري الذي يمنعهم من الحصول على دولار من السوق السوداء أمراء الحربوالأسباب غير المباشرة بحسب الباحث الاقتصادي لإغلاق المعامل الضغط من قبل مليشيات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني على المعامل من أجل استخدامها في صناعة المخدرات إضافة إلى تخزين المواد المخدرة وتخزين بعض الأسلحة وهذا يزيد الخطر على المعامل وأضاف أن أمراء الحرب ضغطوا على بعض أصحاب المعامل لبيع معاملهم وهذه عملية غسل أموال دفعت البعض إلى ترك المعامل أو إغلاقها إضافة إلى أن حلب من المناطق التي تخضع لصراع سلطة بين الإيرانيين والأتراك والآن الصينيون إضافة إلى الصراع بين قسد والنظام وهناك تجار من الأكراد يضغطون على النظام من خلال منع دخول المحروقات وهناك بعض المعامل أغلقت بسبب قربها من خطوط التماس ومن مقار المليشيات التي تضعها تحت الخطر تهجير قسرييضيف الباحث يونس كريم أن ما ذكر سابقا من أسباب يوضح أن النظام يتقصد عدم دعم الصناعة والصناعيين وأن المليشيات كان لها دور في ذلك والنظام لا يعتبر بقاء الصناعيين ودعم الصناعة من أولوياته وهذه السياسة مستمرة وبالتالي يجد التجار أنفسهم أمام خسائر متتالية وبالتالي الإغلاق والمغادرة وذكر الباحث أن هناك بعض التجار ما زالوا يفتحون معاملهم رغم الخسائر المستمرة وذلك نتيجة الضغط الذي يمارسه المكتب السري التابع للمكتب الاقتصادي بالقصر الرئاسي وإجبارهم على استمرار العمل وعن الدور الإيراني يرى الباحث أن إيران تهدف بالدرجة الأولى إلى شراء مؤسسات تابعة للدولة وليس لشراء مؤسسات القطاع الخاص إيران مستفيدة بشكل غير مباشر من هذا الإغلاق لأنها تعتبر نفسها البديل للمنتجات السورية وأنها تستطيع شراء أي معمل يريد أصحابه المغادرة بتخليصهم من قبضة أمن الأسد تدمير بنية الاستثماراتمن جانبه يرى الباحث الاقتصادي والسياسي السوري حيان حبابة أن هجرة الصناعيين من سورية إلى الخارج ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2011 وحرب النظام على الشعب وتدميره البنية التحتية للاستثمار بشكل عام حيث بدأت رؤوس الأموال والصناعيين بالفرار من البلاد وأوضح أن رأس المال لا يعمل في بيئة الصراع حيث تهاجر رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقرارا مضيفا أن النظام عاجز عن تأمين حاجات الصناعيين وعلى رأسها حمايتهم وهو عاجز عن استيراد المواد الأولية ويرى حبابة أن المليشيات الخارجة عن سيطرة النظام تسطو على الصناعيين وعلى المستثمرين وأن الضرائب وانهيار العملة لها دور خصوصا مع إجبار الصناعيين على التعامل بالليرة السورية التي تفقد قيمتها وأشار إلى أن هناك تعاونا غير مباشر بين النظام وإيران على تهجير الصناعيين خصوصا أنها باتت تسيطر من خلال العقود طويلة الأجل على مفاصل اقتصاد الدولة ورجال الأعمال التابعين لها بشكل رئيسي
☰