برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن مشاريع لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

بلغ عدد المنشآت التي تملكها النساء بفعل أنشطة وكالات الأمم المتحدة لإدماج المرأة اليمنية في قطاعات مختلفة أكثر من 3 آلاف منشأة، ضمن جهود الأمم المتحدة لتقديم الدعم من أجل الإنصاف المجتمعي للنساء، وتمكينهن في التنمية المستدامة والعمل الإنساني والسلام والأمن، وتوفير الحماية الاجتماعية والمشاركة في صناعة القرار.

وأوضح تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن قدرة الدعم والتمويل الدوليين على تعزيز القدرات في المؤسسات والمجتمعات المحلية من منظور النوع الاجتماعي، من خلال مشاريع تلبي احتياجات النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن في جهود الاستجابة والإنعاش، وتعزيز القيادة النسائية وإدماج المرأة في عمليات السلام، جرى تنفيذها حتى العام الماضي.

وعمل البرنامج الأممي على تحسين الظروف المعيشية لـ264 امرأة محتجزة في السجون، وتعزيز القدرات الفردية ومهارات التواصل الشبكي لـ800 امرأة محترفة في قطاع سيادة القانون، بواقع 500 امرأة في عدن و300 في المكلا، وقدّر أن ذلك أدّى إلى تحسن ما نسبته 14 في المائة في معرفتهن المتخصصة.

وساهمت النساء اللواتي جرى تأهيلهن في تقديم 100 حل من حلول العدالة المجتمعية، من خلال العدالة التصالحية من أصل 1.300 مشكلة جرى حلها بالشراكة مع المؤسسات الرسمية، في حين جرى تعزيز قدرات 18 من مؤسسات سيادة القانون (المحاكم، النيابة العامة، أقسام الشرطة) بمساعدة مؤسسات تعمل على النوع الاجتماعي، مثل مكاتب دعم النساء ووحدة التقاضي النسوية.

تقول الناشطة وداد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن المشاريع الأممية أسهمت في التخفيف من معاناة عدد من النساء اللواتي تضررن من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الناجم عن آثار الحرب والأوضاع الإنسانية المتردية من خلال المناصرة والدعم القانوني والاقتصادي، ما مثّل نموذجاً للتعامل مع هذا النوع من القضايا.

إلا أنه، وحسب ما تُشير له، فإن من يجري تقديم الدعم والمناصرة لهن، لا يمثلن سوى نسبة بسيطة من بين عشرات الآلاف من النساء اللواتي تسببت الحرب والأزمة الإنسانية في مضاعفة معاناتهن، ولا تستطيع الجهات الأممية الوصول إليهن، إما لوقوعهن في مناطق نائية وإما لنزوحهن إلى مناطق غير حضرية.

تأهيل ودمج مستمران