الطاقة تستفز الصناعيين السوريين تهديد بالإغلاق وتسريح العمال
٢٦ مشاهدة
يكشف الصناعي السوري محمد طيب العلو أن حكومة بشار الأسد لم تستجب لمطالب الصناعيين بتخفيض سعر الطاقة الأمر الذي سيجهز برأيه على ما تبقى من شركات ومنشآت صناعية لأن التكاليف تضاعفت بعد رفع سعر الكهرباء والفيول ولا يمكن لأحد أن يعمل بخسائر ويضيف العلو لـالعربي الجديد أن ممثلين عن الصناعيين السوريين اجتمعوا في فندق شيراتون دمشق وصاغوا المطالب أول من أمس وأرسلوها إلى حكومة بشار الأسد وذلك بعد خروج 25 معملا بمدينة حلب عن الإنتاج وتسريح 165 عاملا من منشأة واحدة بعد رفع سعر الكهرباء وننتظر قرارا حكوميا ولم تأت الإجابة بعد ويرى الصناعي السوري أن زيادة سعر الكهرباء الصناعية أخيرا ضاعف الفاتورة وزاد تكاليف الإنتاج بنحو 20 وتصل إلى نحو 40 على بعض الصناعات الغذائية والدوائية الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق المعامل لأن القدرة الشرائية في الداخل السوري لا تسمح برفع الأسعار وفي الخارج خسر المنتج السوري المنافسة بسبب السعر وزيادة تكاليف الإنتاج التي أثرت على الجودة أيضا رفع أسعار حوامل الطاقة وكان نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة قد حذر بعد رفع أسعار حوامل الطاقة بقوله صناعتنا الوطنية بين مطرقة الحكومة وسندان أسعار المشتقات النفطية ويحق لنا بوصفنا قطاعا اقتصاديا وطنيا أن نسأل الفريق الحكومي بكل شفافية عن العقلية التي يدار بها اقتصادنا وصناعتنا الوطنية خصوصا مع تراكم المشكلات التي باتت من دون حل وتحولت من مشكلات طارئة إلى عقبات مستعصية مشيرا خلال تصريحات إلى أثر أسعار الطاقة المباشرة على كلفة المنتج الوطني وقدرته التنافسية داخليا وخارجيا مكررا نحن لسنا بخير ويقول الاقتصادي عبد الناصر الجاسم إن رفع أسعار الطاقة خاصة الكهرباء والفيول سيزيد من معاناة القطاع الصناعي في سورية غير مستبعد إغلاق المنشآت ونقل العمل إلى الدول المجاورة التي تقدم إغراءات للاستثمارات والصناعيين باتت بيئة العمل في سورية طاردة حتى للرساميل المحلية والمشاريع المقامة منذ عقود ويضيف الاقتصادي السوري لـالعربي الجديد أن تتالي مطالبات القطاع الصناعي الخاص قد ينتج عنه تخفيض قليل لقيمة الكهرباء التي ارتفعت الشهر الماضي لكن ذلك التخفيض تسكيني لأن مشكلات الاقتصاد السوري وارتفاع تكاليف الإنتاج بواقع الفقر ومحدودية القدرة الشرائية ستدفع معظم المنشآت إلى الإغلاق أو تخفيض كمية الإنتاج وحجم العمالة ويستغرب الاقتصادي الجاسم من ادعاءات حكومة الأسد تقديم تسهيلات للجانب الإيراني في حين تمارس كل الضغوط والتطفيش على الصناعيين السوريين مشيرا إلى اجتماع أمس ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل مع وفد إيراني لبحث إقامة مشاريع ومنشآت لصناعة الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال لافتا إلى أن إيران تضغط لتحصيل ديونها وتطالب حكومة الأسد بتقديم منشآت حكومية قائمة خصخصة أو تشارك باعتبار ذلك طريقة لتسديد بعض الديون وتسويق التعاون والعمل المشترك وكانت حكومة بشار الأسد التي تعد الوفد الإيراني اليوم بتسهيلات ومنشآت قائمة قد رفعت الشهر الماضي سعر المازوت على القطاع الصناعي من 3000 إلى 4500 ليرة لليتر كما رفعت أسعار المشتقات النفطية غير المدعومة لتتناسب بحسب وزارة التجارة الداخلية مع السعر العالمي وبررت حكومة الأسد على لسان مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أحمد سلامنه أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة وليس الهدف ربحا كما يقال موضحا أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج مدعيا خلال تصريحات أن تكلفة الكيلو الواط الساعي تزيد على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة مطالب بحلول جذرية وطالب الصناعيون السوريون حكومة الأسد بإيجاد حلول جذرية مؤكدين أن هناك تهجيرا قسريا للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة في إيجاد الحلول وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة وإلغاء نسبة 22 من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب في اعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 في المئة وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن ونبه رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية مؤكدا أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وأضاف المصري إننا نطالب اليوم الحكومة بإعادة الدعم إلى القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي لأننا نحن الصناعيين لا يمكن أن نستمر اليوم من دون دعم الأمر الذي سوف يعكس ارتفاع أسعار الكهرباء على الأسواق والسلع وضعف القدرة الشرائية وتراجعا في الإنتاج وتوقف التصدير من جهته أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أنه لا يوجد دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت هناك تراجع في الإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات ولا يوجد تنافسية والصناعي خسر كل أسواقه فهل المطلوب خسارة الصناعة وهو ما ذهب إليه خلال الاجتماع أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع بقوله إن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر في كل القطاعات وأصبحنا بوصفنا صناعيين في حالة يرثى لها متسائلا هل اللجنة الاقتصادية والحكومة راضية عن المشهد الذي تراه عن الصناعة وإلى متى سيبقى هناك تهجير للصناعي الذي أبدع في كل الدول مضيفا إننا في حاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة للنهوض بحال الصناعة السورية وانتشال ما تبقى منها
☰