الصين نمو الناتج المحلي 5 3 في الربع الأول من 2024
٢٤ مشاهدة
قالت الصين اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي حقق في الربع الأول من العام نموا بنسبة 5 3 وهي نسبة فاقت ما كان يتوقعه خبراء وتحققت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية وكان عدد من الخبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس قد توقعوا أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4 6 لكن الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء إذ بلغ معدل النمو الفصلي 5 3 أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ حوالى 5 ونما الاقتصاد الصيني بنحو 5 2 في عام 2023 و3 في 2022 متأثرا بتداعيات جائحة كوفيد وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء شنغ لايون للصحافيين إن الاقتصاد الصيني واصل في الربع الأول من العام زخمه وانطلق انطلاقة جيدة عازيا النمو إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة ومشددا على أن هذه الإجراءات تؤتي ثمارها كما ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في البلاد وهو مؤشر اقتصادي هام بنسبة 6 1 على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي تصل الإيرادات الرئيسية السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل وتكثف الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر وذكرت وسائل الإعلام الصينية في فبراير شباط الماضي أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية القائمة البيضاء التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة وخلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الشهر الماضي تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة وعلى الرغم من أن معدل النمو الفصلي هذا يعتبر حلما بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم إلا أنه يبقى في المستويات الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 عندما بلغ 3 9 إضافة إلى فترة جائحة كوفيد ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من المشكلات الكبرى تشمل أزمات قطاع العقارات والبطالة القياسية بين الشباب والانكماش والشيخوخة السكانية السريعة وعدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في وقت سابق من شهر إبريل نيسان الجاري توقعات اقتصاد الصين من مستقرة إلى سلبية قائلة إن ديون الحكومة من المرجح أن تتراكم في إطار سعيها لانتشال الاقتصاد من التباطؤ الناجم عن تعثر قطاع العقارات وذلك في إجراء يتطابق مع تدبير مماثل اتخذته وكالة موديز لخدمات المستثمرين في ديسمبر كانون الأول 2023 فرانس برس العربي الجديد
☰