تونس التهم المنسوبة إلى المعتقلين السياسيين تثير استغراب المحامين
٢٢ مشاهدة
أثارت التهم والأفعال المنسوبة إلى المعتقلين السياسيين في تونس في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة والتي جرى على ضوئها ختم الأبحاث استغراب هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين والعديد من المختصين حتى إن البعض منها أصبح محور تندر على شبكات التواصل الاجتماعي وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير بن عمر في تصريح لـالعربي الجديد إن قرار ختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تضمن 144 صفحة ويوجد نحو 40 متهما حفظت التهم بشأن 12 آخرين وعلى الرغم من أن لكل شخص تهمه الخاصة إلا أنه جرى توجيه تهم لأغلب المعتقلين السياسيين تتضمن تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع بأموال أو جمعها أو توفيرها الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وأوضح أنه وجهت لغالبيتهم تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي المرتبط بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الخارجي المرتبط بجرائم إرهابية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإضرار بالأمن الغذائي والبيئي بما يخل بتوازن المنظومات البيئية أو ما يعرض حياة المتساكنين للخطر وتنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وأشار إلى أنه في إطار الحيثيات والأفعال المنسوبة فإن هناك مسائل ستجعل من هذا القرار من النوادر ولو نشر القرار بأكمله فستبدو التفاصيل للجميع غريبة جدا وكمثال على ذلك نجد أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي تواصل مع شقيقه المظنون فيه رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي وثبتت بعد التفحص نيتهما في قلب نظام الحكم وهو ما يثير الاستغراب وجاء أيضا في ختم البحث أن عصام الشابي يتآمر مع ممثل منظمة العفو الدولية بتونس والدليل أن عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك هو الذي منحه الرقم إلى ذلك قالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق في تدوينة لها على صفحتها في موقع فيسبوك اليوم الجمعة أنه بعد 14 شهرا من الاتهامات والتشويه والكذب والادعاء بأن ملف التآمر جدي وفيه مؤيدات وتسجيلات وإثباتات حقيقية وحتى وزير الخارجية نبيل عمار صرح بأن هناك ملفا من الاستعلامات يؤكد التآمر وبعد الاطلاع على ختم البحث أو ختم العبث الرديء فهموا من هو الكاذب ومن هو الصادق ومن تآمر على الدولة ومن غالط الشعب التونسي وأضافت مصدق في تصريح لـالعربي الجديد أن تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وجهت إلى الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي ووجهت تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ضد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وآخرين بحالة فرار وأكدت مصدق أنه بعد قرار ختم البحث وجهت تهمة تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكل من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف ووزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري وهو محال في قضية التآمر بحالة سراح ولفتت إلى أن بقية التفاصيل من لقاءات ومكالمات هي أفعال منسوبة للمتهمين لإثبات العلاقة بين عصام وجوهر أو نجيب الشابي في محاولة لتبرير تهمة التآمر وتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي في حين أنها أفعال عادية وليست جرائم كالالتقاء بين عصام الشابي وممثل منظمة العفو الدولية وهي منظمة معترف بها وموجودة في تونس منذ 70 عاما وأشارت إلى أنه نسب مثلا لشقيقها جوهر بن مبارك أنه التقى برئيس الشؤون السياسية في سفارة أميركا وهذه ليست تهمة بل لقاء عادي بين سياسي ودبلوماسي في إطار العمل السياسي وأضافت المتحدثة أن هناك معطيات كثيرة تثبت غياب الجدية ومدى هزلية الملف ويمكن من خلالها القول إن الملف مث لما انطلق في 25 فبراير شباط 2023 بشهادات من دون إثباتات منقولة عن مخبرين تحت هوية xxx انتهى بنفس الشهادات وبالارتكاز عليها وما تغير فقط هو أن هناك ناسا في السجن مدة 14 شهرا وفي تقرير الختم تغيرت عبارة ادعى المخبر بعبارة ثبت لدينا ولكن كيف لا إثبات ولا أحد يعرف وبينت أن بعض المعارضين المسجونين في قضايا أخرى لا علاقة لهم بملف التآمر جرى حشرهم بطريقة غريبة مثل نور الدين البحيري المسجون بسبب تدوينة والصحبي عتيق المسجون في قضية حق عام مسقطة مؤكدة أن هناك مسائل تثبت براءة المعتقلين ولكن جرى استبعادها حيث تجرت الاستعانة بثلاثة مترجمين عينهم قاضي التحقيق لترجمة عبارة offices وقالوا إنها تعني موظفين في السفارة وليس ضباطا ولكن جرت العودة إلى ترجمة فرقة الأبحاث وهي خاطئة وهناك عدة مغالطات حيث قيل مثلا إنه بالاطلاع على تقرير لجنة التحاليل المالية لوحظ وجود تدفقات مشبوهة في حسابات المعتقلين وهذا غير صحيح لأن اللجنة لم تقل ذلك فباستثناء خيام الذي لديه معاملات مالية بحكم عمله رجل أعمال فإن جوهر وبقية السياسيين لديهم مبالغ عادية متأتية من رواتبهم وتقرير اللجنة كان واضحا لافتة إلى أن الملف لا يحتوي أي ربط منطقي بين الـ40 شخصية التين أحيلت في الملف وكان يفترض منتصف الليلة الماضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد انقضاء مدة إيقافهم القصوى المحددة بـ14 شهرا وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي مختار الجماعي في تصريح لـالعربي الجديد أمس الخميس إن المحكمة فعلا لم تصدر اليوم الخميس أي قرار فرعي بالإفراج عن المعتقلين باستثناء قرار تأخير النظر إلى جلسة 2 مايو أيار موضحا أن المحكمة لا يمكن أن تصدر قرارا بالإفراج طالما أن المحامين لم يتقدموا بطلب في ذلك وهو ما لم يحصل لضيق الوقت مشيرا إلى أن ما تتحدث عنه هيئة الدفاع هو الإفراج الوجوبي الذي يستند إلى القانون ولا ينتظر أي تصريح قضائي لينفذ وهو الفهم الصحيح الذي تقصده الهيئة
☰