ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية بكافة العملات إلى 43 7 مليار دينار العام الماضي 61 6 مليار دولار مقابل 42 1 مليار دينار 59 4 مليار دولار في نهاية العام الذي سبقه وفقا لأحدث تقرير مالي للبنك المركزي الأردني اطلعت عليه العربي الجديد وبالنظر إلى تطورات الودائع في نهاية العام الماضي حسب البيانات ووفقا لنوع العملة يلاحظ أن رصيد الودائع بالدينار الأردني قد بلغ 34 4 مليار دينار و9 3 مليارات دينار للودائع بالعملات الأجنبية الدينار 1 41 دولار أما في نهاية العام 2022 فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار 32 8 مليار دينار و9 3 مليارات دينار للودائع بالعملات الأجنبية ويرى خبراء اقتصاد أن الإقبال على الادخار لدى البنوك بالعملة المحلية الدينار ما زال مرتفعا بشكل واضح وذلك نتيجة للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لأجل زيادة الثقة بالعملة الأردنية كوعاء ادخاري من خلال ارتفاع العوائد على الإيداعات بالدينار مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـالعربي الجديد إن الأردن من خلال البنك المركزي يطبق سياسة نقدية مستقرة تتماشى مع التطورات حيث تتمسك الحكومة بتثبيت سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر 0 708 وذلك منذ فترة التسعينيات ومجاراة قرارات البنك الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة من حيث الارتفاع والانخفاض وأضاف أن الإقبال على الادخار بالدينار يحافظ على مستوياته ويلاحظ ارتفاعه بشكل مستمر ما يعزز الملاءة المالية للبنوك من ناحية السيولة والقدرة على التمويل والاستثمار وقال إن العائد على ودائع الدينار ارتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين تبعا لقرارات رفع سعر الفائدة وتشهد السوق المصرفية تنافسا بين البنوك لاستقطاب الادخارات من خلال منح أسعار فائدة مرتفعة على الودائع وتوفير امتيازات وحوافز أخرى وارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على ودائع التوفير والذي شهد انخفاضا وذلك بالمقارنة مع مستوياته المسجلة في نهاية العام 2022 كما ارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام قبل الماضي محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس قال سابقا إن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بمكوناته كافة وبلورته إلى حقائق ملموسة رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم ارتفعت أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي باستثناء سعر الفائدة على ودائع التوفير والذي شهد انخفاضا وأكد أهمية الاستقرار النقدي الذي يعد الهدف الرئيس للبنك المركزي المحدد في القانون ويعد ركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي وممكنا رئيسيا لتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات والتخطيط للمستقبل على المديين المتوسط والطويل وقال إن قرارات رفع أسعار الفائدة الأخيرة استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن من خلال المحافظة على جاذبية المدخرات بالدينار الأردني بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي وتعد البنوك الوجهة الأساسية للمواطنين في الأردن لإيداع أموالهم من ناحية ارتفاع عوامل الضمان والعوائد وتفاديا للمخاطر التي قد تترتب على استثمارها بأوجه أخرى أو التعامل مع المؤسسات المالية الأخرى وتصل نسبة العائد على الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك العاملة في الأردن إلى 5 و6 فيما السعر الأغلب على الودائع بالدولار 1
☰