هلع الأجانب يجتاح فرنسا قانون جديد لمكافحة المؤثرين
٥٦ مشاهدة
على الرغم من أن فرنسا لم تحدث منذ العام 2015 القوانين المتعلقة بالتحديات التي تفترضها ما تسمى التدخلات الخارجية لاسيما مع تطور أدوات التدخل الإلكترونية وجماعات الضغط الأجنبية إلا أن اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي أو مجلس النواب أول من أمس الأربعاء مشروع قانون جديد لمكافحة التدخلات الخارجية تبناه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النهضة أثار جدلا قويا في قصر بوربون مقر الجمعية الوطنية في باريس حيث تحول إلى مادة خلاف بين النهضة وخصومها من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على حد سواء ورغم مرور النص وانتقاله إلى مجلس الشيوخ لدراسته فإن هذا الجدل يأتي في سياق حملة تخويف من روسيا غير مسبوقة يشنها الإليزيه الذي يصوب خصوصا على علاقة اليمين المتطرف الفرنسي بموسكو وكذلك على أبواب انتخابات أوروبية الصيف المقبل يجد حزب ماكرون نفسه فيها متراجعا إلى الوراء خلف اليمين المتطرف واليسار الراديكالي الفرنسيين واللذين تمثلهما مارين لوبان وجان لوك ميلانشون واعتمدت الجمعية الوطنية في فرنسا البرلمان أول من أمس مشروع قانون يهدف إلى مكافحة التدخلات الأجنبية مع إنشاء سجل وطني للمؤثرين وإمكانية تجميد الأصول المالية وتوسيع لنظام مراقبة آلي يثير جدلا وأبرز المستهدفين بالنص كل من يمتون بصلة إلى جماعات الضغط الأجنبية وكذلك الأحزاب السياسية الأجنبية والمؤثرين الأجانب وجامعي الهبات الخارجية ينص القانون على إنشاء سجل وطني للمؤثرين وإمكانية تجميد الأصول المالية وتوسيع لنظام مراقبة آلي يثير جدلا وبرر مقرر النص النائب عن الغالبية الرئاسية ساشا أوليه وهو رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية هذا المشروع بالهجمات الإلكترونية الأخيرة ضد وزارات عدة تبنتها مجموعات مختلفة من القراصنة معروفة بأنها موالية لروسيا أو رسم نجمة داوود زرقاء على مبان في المنطقة الباريسية نهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي وهي عملية قادها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بحسب معلومات استخبارية ودعا أوليه إلى التعامل بسرعة مع هذه التهديدات القوية جدا على فرنسا نقاشات حادة وأغلبية مؤيدة وفي ختام نقاشات حادة بين المعسكر الرئاسي والمعارضة وفي مقدمتها اليسار الراديكالي واليمين المتطرف أقر النص الذي عاد وصوت عليه حتى نواب اليمين المتطرف فيما وحدهم نواب حزب فرنسا غير الخاضعة اليساري الراديكالي بزعامة ميلانشون صوتوا ضده كما امتنع نواب الحزب الشيوعي الفرنسي عن التصويت وانتقد نواب من اليمين واليمين المتطرف النص لافتقاره إلى الطموح فيما عبر اليسار عن مخاوفه من مخاطر انتهاك الحريات العامة وتنص المادة الرئيسية في النص على توسيع نظام المراقبة الآلي الذي أطلق عام 2015 ويهدف إلى تحديد بيانات الاتصال على الإنترنت ويقتصر اليوم على مكافحة الإرهاب مع فعالية متفاوتة وفقا لساشا أوليه ويرى هذا النائب أن القانون الجديد على العكس سيكون أكثر فعالية في كشف البروتوكولات المتبعة من عملاء التدخل ذاكرا كمثال عميل صيني يصل إلى فرنسا ويحجز في فنادق عدة ويلغي الحجز ثم يحجز مجددا في فنادق أخرى ويلغي الحجز مجددا سكان فرنسا تحت المراقبة وينص المشروع على فترة اختبارية من أربع سنوات يمكن خلالها للأجهزة تطبيق آلية المراقبة لمكافحة التدخلات لكن نوابا من اليسار يشعرون بالقلق من أن يصبح دائما في المستقبل وحول ذلك حذر نائب اليسار الراديكالي أنطوان ليومان من أن الحكومة تضع أدوات مراقبة معممة للسكان ويفرض النص أيضا على ممثلي مصالح أجنبية في فرنسا يقومون بنشاطات لحشد التأييد لوبيات تدوين أسمائهم في سجل وطني عام مع عقوبات جنائية للمخالفين وشبهت صحيفة ليبراسيون هذا السجل بـسجل العملاء الأجانب الأميركي foreign agents registration act وهذه المصالح أو الكيانات الأجنبية تشمل بحسب القانون القوى غير التابعة للاتحاد الأوروبي والشركات التي نصفها أو أكثر مملوكة لأجانب أو ممولة من أجانب والأحزاب السياسية الأجنبية لجنة الاستخبارات البرلمانية حذرت في نوفمبر الماضي من مواجهة خطر منتشر ودائم من التدخل الأجنبي وينص المشروع أيضا على إمكانية تجميد الأصول المالية للأشخاص والشركات والكيانات الضالعة في أنشطة تدخل محددة وباختصار فإن النواب أجلوا دخول القانون حيز التنفيذ إلى بداية عام 2025 وذلك للسماح بإنشاء ما تسمى السلطة العليا لشفافية الحياة العامة بأن تبصر النور وهي التي ستكون مهمتها إدارة آلية المراقبة والمستهدفون بالمراقبة بشكل عام هم الأشخاص أو الكيانات المعنوية التي تحاول الضغط على العملية التشريعية أو تقوم بأعمال اتصالات أو تدير أصولا لخدمة قوة خارجية خارج الاتحاد الأوروبي مع ملاحظة بعض الاستثناءات مثل أطقم البعثات القنصلية والمحامين والجمعيات ذات الأهداف الثقافية ووفق القانون فقد أجبر معدوه مراكز الأبحاث على الإعلان لهذه السلطة عن الهبات التي تصل إليهم أو الأموال من الخارج وبما أن الخطر دائم فإن الجمعية الوطنية طلبت الحصول على تقرير يقدم للبرلمان كل عامين حول خطر التدخلات الخارجية وبحسب منتقدي مشروع القانون فإن المشكلة تكمن في أن النص يهدف إلى جعل التقنيات التي تستخدم اليوم في البلاد لمكافحة الإرهاب تمتد إلى وسائل مكافحة التدخلات الخارجية وهي آلية ستمكن من تحديد العملاء الخارجيين بحسب بيانات تواصلهم على الإنترنت ويراها مقدمو النص أكثر فعالية وكانت لجنة الاستخبارات البرلمانية في فرنسا قد حذرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من أن البلاد تواجه خطرا منتشرا ودائما من التدخل الأجنبي ودعت اللجنة إلى تشريع جديد لافتة إلى أن الأدوات الحالية المتوفرة في يد أجهزة الاستخبارات لصد الخطر على المدى الطويل غير كافية وتحدثت اللجنة عن حملات تلاعب بالمعلومات على نطاق واسع ما يرقى إلى نوع جديد من التدخل الخارجي ومشددة على أن ذلك يحصل على مستوى غير مسبوق وبرأي النائب عن حزب فرنسا غير الخاضعة باستيان لاشو فإن هذه التقنية تستهدف الحريات العامة متحدثا عن علب سوداء تحمل الكثير من المخاطر
☰